أهالٍ يطالبون بإعادة النظر في مواصـــفات البناء

طالب أهالٍ بضرورة مراجعة مواصفات ومعايير البناء بما يضمن الحد من حوادث سقوط أشخاص من الشرفات والنوافذ، وذلك على أثر حادث سقوط أم وطفلها من نافذة في الطابق الثامن في بناية بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، فيما أكدت مؤسسة «تراخيص» خلو المبنى الذي شهد الحادث من أي مخالفات قد تكون أسهمت في سقوط الطفل وتمكن امه من رمي نفسها من النافذة نفسها.

وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر الذي يقطن في البناية المجاورة لمبنى الحادث، والذي شهد الحادث كاملاً وأدلى بشهادته في مخفر شرطة جبل علي، وجوب دراسة وبحث المواصفات والشروط المتعلقة بأمن وسلامة المباني بعد وقوع عدد من حوادث السقوط من النوافذ، على غرار ما تفعله قطاعات الانتاج الكبرى مثل قطاع الطيران وقطاع السيارات.

وروى نصر لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل حادث سقوط الأم من النافذة، قائلاً إنه «فوجئ بسماع صراخ عالٍ أثناء تناوله وجبة الإفطار فطل من النافذة ليجد فتاة تجلس بجانب جثة طفل على الأرض وتصرخ من هول الصدمة»، مضيفاً انه «نزل مسرعاً واتجه نحو الفتاة ليجد رجل الأمن الذي حاول تلقف الطفل اثناء سقوطه مصاب بجروح ويجلس منهار القوى الى جانب الطفل».

وأوضح نصر انه «بدأ بسؤال البنت عن والديها وعن رقم شقتها، الا أن البنت لم تستطع الرد باللغة الإنجليزية فلم يتمكن من فهم ما تقول أو معرفة أي تفاصيل، وفي هذه الاثناء فوجئ بسيدة تتدلى من النافذة وتصرخ فاستنتج انها الأم، وبدأ فوراً بالحديث معها من مكانه في موقع سقوط الطفل، داعياً اياها عدم التقدم والرجوع عن فتحة النافذة».

وأضاف أنه «طلب من رجل الأمن الآخر في البناية الإسراع الى شقتها ومنعها من إلقاء نفسها، فيما استمر هو بالتحدث معها، محاولاً اقناعها بالرجوع عن الانتحار»، مشيراً إلى انها «لم تلق بالاً إلى كلامه واستمرت في الدفع حتى نجحت في رمي نفسها من النافذة نفسها التي سقط منها طفلها لتسقط في الموقع نفسه بالضبط وفوق ابنها الطفل الضحية».

واعتبر نصر أن الإصرار على عدم وجود مخالفات لمعايير ومواصفات تصميم النوافذ لا يستقيم مع منطق الأمور، حيث يستدعي وقوع الحوادث في أي قطاع انتاج، مراجعة جميع الشروط والمعايير التي تضمن حسب تعبيره، عدم وقوع حوادث من النوع نفسه.

وقال أحد سكان دبي محمد حميد، إن وقوع طفل من نافذة يؤكد أن أطفالاً آخرين ممكن أن يسقطوا بالطريقة نفسها، مستغرباً من تصميم النافذة بشكل يسمح بمرور جسم انسان سواء طفل صغير أو إنسان ناضج بحجم أمه.

وأوضح أن شركات سيارات انفقت مليارات على صناعة سيارات وعادت وأتلفتها بسبب اكتشاف مشكلة في الكوابح تخالف شروط الأمن والسلامة في تصميم الكوابح، مطالباً الجهات المعنية بوضع ومراقبة قوانين وأنظمة البناء بضرورة مراجعة الأنظمة المعمول بها لمنع وقوع أي حوادث.

وكان عدد من الحوادث قد تواتر خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تشييد مجمعات سكنية عملاقة تضم أبراجاً وبنايات شاهقة في مواقع مختلفة من امارات الدولة.

من ناحيته، قال عيسى الأحمد، الذي يقطن في احد ابراج شارع الشيخ زايد، إنه يعيش في قلق دائم خوفاً على أطفاله، الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم سبع سنوات، خشية أن تسهو والدتهم أو المساعدة المنزلية عنهم اثناء خروجه من المنزل وبالتالي ويتعرضوا لحوادث مماثلة.

وأشار إلى أن الارتفاعات والشروط المحددة من قبل الجهات المعنية في تصميم النوافذ والشرفات غير كافية لضمان أمن وسلامة الأطفال، مطالباً بضرورة اعادة النظر بشروط التصميم على اثر وقوع تلك الحوادث.

وتساءل أحد القاطنين في منطقة برج خليفة «م.س»، لماذا لا تلزم الجهات المسؤولة اصحاب الأبراج والمباني بوضع حماية على النوافذ لضمان سلامة الأطفال، كما طالب كثير من الأهالي القاطنين في تلك الأبراج؟ مستبعداً ان تكون شروط السـلامة مستوفية في تصميم النافذة التي سقط منها الطفل بدليل قدرة الأم على إلقاء نفسها من النافذة نفسها.

وقال ساكن آخر «م.ع» إنه عاش سنوات طويلة في الخارج في احد البلدان الأوروبية، وشهد أنماطاً مختلفة لتأمين النوافذ والشرفات، مقترحاً أن تصمم النوافذ الألومنيوم بـ«أن تفتح بالدفع من الأعلى، أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية لمنع حدوث مثل هذا النوع من الحوادث»، مطالباً المعنيين بضرورة بحث الأمر وتغيير المواصفات المعتمدة.

وأكدت إدارة المباني في بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم»، أن لائحة وشروط مواصفات البناء المعتمدة في البلدية، تلزم بتطبيق اشتراطات فنية للحماية من السقوط على الشرفات وجميع الفتحات الموجودة في المباني، وتشير المادة رقم «13ج» من اللائحة إلى ضرورة استخدام واقيات السقوط «دربزين أو وارش» في «البلكونات» والشرفات والأسطح وعند نقاط اختلاف المناسيب والارتفاعات التي تزيد على ثلاث أقدام.