«الاتحادية العليا» تستمع لشاهد النفي في قضية «منتدى الحوار»

تابعت المحكمة الاتحادية العليا، صباح أمس، في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد عبدالحميد، مداولاتها في قضية منتدى الحوار الإماراتي الإلكتروني، المتهم فيها أحمد منصور وآخرون. وقررت تأجيلها إلى جلسة أخرى تعقد في 23 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وإعلان شهود نفي جدد للحضور، بناء على طلب الدفاع. كما طلبت من النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم في الجلسة المقبلة.

واستمعت هيئة المحكمة، في غياب المتهمين الذين رفضوا الحضور، إلى مرافعات ثلاثة من المحامين عن المدعين بالحق المدني، الذين أيدوا مرافعة النيابة، وما تضمنتها من اتهامات بحق المتهمين، واستعرضوا إنجازات صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه، ووليّ عهد أبوظبي، التي هي امتداد لإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكدين أن الدولة وفرت الرفاهية لمواطنيها حتى أصبح دخل المواطن الأعلى في العالم، وأكدوا أن ما فعله المتهمون من جريمة أصابهم بالضرر الأدبيّ، الذي يستحق بسببه أن يقيموا دعواهم المدنية، مطالبين بتوقيع العقاب على المتهمين والتعويض الجابر.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة شاهد النفي الذي أدلى بالمعلومات المتوافرة لديه بشأن الواقعة محلّ النظر، بينما شكك ممثل النيابة والمحامون بالحق المدني في شهادته، وفي أهليته للإدلاء بها، مطالبين باستبعادها بسبب فقدانها الصلاحية، إذ سبق اتهامه في جريمة مماثلة.

من جانبهما، اعترض محاميا المتهمين على شهادة شهود الإثبات، وطلبا تأجيل نظر الدعوى شهراً حتى يستطيعا إعداد المرافعة الخاصة بهما، مع تمكينهما من مقابلة المتهمين للتشاور معهم، واطلاعهم على تفاصيل الدعوى.

يذكر أن النائب العام الاتحادي كان قد أحال كلاً من أحمد منصور عـلي عبدالله العبد الشحي (إماراتي) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي) وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة، ونائبه، ووليّ عهد أبوظبي، وهي جرائم ماسة بأمن الدولة من الداخل، معاقب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.