اتهام 19 شخصاً بتزوير رخص تجارية للحصول على قروض

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في اتهام 19 شخصاً من جنسيات مختلفة، بالتزوير في محررات رسمية، للحصول على قروض بنكية، بينهم موظفون في أحد البنوك الوطنية، وموظفون في دوائر حكومية.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد راشد العدوي، وأمانة سر محسن عمر بوفطيم، تأجيل القضية إلى 22 نوفمبر المقبل لإصدار الحكم، بعد الاستماع إلى مرافعات عدد من المحامين الحاضرين عن متهمين، وإلى بعض المتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم التزوير في محررات رسمية بغرض استعمالها في الحصول على قروض بنكية لـ19 متهماً، بعد اكتشاف قيام المتهم الأول بمساعدة آخرين بتزوير رخص تجارية باستخدام النماذج الأصلية للجهة الحكومية المعنية، وبيعها إلى سبعة متهمين آخرين بوساطة بعض مندوبي البنوك.

وقام مندوب البنك بتزويد العميل الراغب في الحصول على قرض بقيمة مليوني درهم بأرقام هواتف المتهمين لاستخراج رخص تجارية لاستكمال بقية الإجراءات. واستمعت محكمة الجنايات خلال الجلسة الماضية إلى ضابط الواقعة، الذي رجّح أن يكون من بين المتهمين من ليس له علاقة بارتكاب الجريمة، خصوصاً المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، باعتبارهم أصحاب الرخص التجارية المزورة المضبوطة.

وقال إن التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول كان يجري التزوير على أوراق مخصصة لذلك، ضبطت في مكتبه، كما أن المتهم الثاني اعترف بأن المتهم الأول كان يرسله إلى مكتبه لإحضار تلك الأوراق لتسليمها إلى المتعاملين.