تسجيل 1350 قضية تزوير في دبي خلال 8 أشهر

سجلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي 1350 قضية تزوير خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق رئيس قسم فحص المستندات عقيل أحمد النجار، الذي أوضح أن «القضايا تنوعت لتشمل 316 قضية تزوير جوازات، و144 قضية تزييف عملات، و181 قضية تقليد بضائع تجارية، و40 قضية بطاقات ائتمانية، وخمس قضايا خاصة برخص القيادة، وثلاث قضايا تأشيرات، و101 قضية تزوير مالي، و11 انتقالات لمواقع قضايا، إضافة لقضايا أخرى، وشملت جميع البضائع التي تباع في الأسواق وبعضها يضر بالصحة».

وأضاف النجار أن «قضايا تزوير جوازات السفر زادت في الآونة الأخيرة وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز مثل تاريخ الميلاد أو المهنة».

وفي ما يتعلق بتزييف العملة، أوضح أن «الطابعات الملونة المرتبطة بالحواسيب أو آلات التصوير الملونة، أسهمت في زيادة حالات التزييف بسبب التقنية العالية لعملية طباعة الصورة الأصلية للعملة، وصعوبة الكشف عن عملية التزييف وزيادة الإتقان فيها».

وأشار إلى أن «هناك في المقابل بعض العلامات التي تفيد في اكتشاف العملات المزورة، منها نعومة ملمسها وعدم احتوائها على وسائل الحماية التي تحتوي عليها العملة الأصلية، مثل سلك الضمان، والعلامة المائية والطباعة البارزة (ثلاثية الأبعاد)».

وحول تقليد البضائع التجارية قال النجار، إن «عملية الغش التجاري طالت معظم الماركات العالمية، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات الشخصية مثل الشامبوهات والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وألعاب الأطفال، إلا أن أكثر الحالات شيوعاً هي تقليد الحقائب النسائية».

وأضاف أن «المتهمين في هذه القضايا غالباً ما يقلدون البضائع غالية الثمن ويطرحونها بأسعار رخيصة، ما يغري فئات من الجمهور بشرائها غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها التي غالباً ما تحمل تأثيرات سلبية خطرة على صحة الإنسان كما في حالة ألعاب الأطفال، أو بعض الأدوات الكهربائية التي تستخدم في عمليات الطهي».

وأشار النجار إلى أن «قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية يلعب دوراً بارزاً في مجال تدريب وتأهيل خبراء فحص المستندات بمختلف الجهات والمؤسسات الموجودة في الدولة»، مشيراً إلى أن مجموع الدورات التي نفذها القسم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغأ 11 دورةأ وبرنامجاً تدريبياً استهدفت مختلف الجهات الداخلية والخارجية من موظفي شرطة دبي العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وغيرها من الجهات.

وتشتمل الدورات على موضوعات تتعلق بطبيعة أعمال هذه الجهات مثل دورات كشف التزوير في الجوازات والأختام والتأشيرات، والتزوير المالي بالمستندات وطرق الكشف عنها، وتزييف الأوراق النقدية وطرق التزييف والتزوير.

وأوضح أن «مجموع القضايا التي تم إنجازها ،1281 فيما لاتزال 69 قضية قيد الفحص»، لافتاً إلى أن القسم يضم ستة خبراء من بينهم ثلاثة يحملون مسمى «خبير أول»، إذ إن القضية الواحدة قد تحتوي على مجموعة كبيرة من المستندات التي يتم فحصها واختبارها من قبل الخبراء، ليصل مجموع المستندات التي تعاملوا معها إلى ما يقارب الـ100 ألف مستند.