شرطة أبوظبي تحذر من « جرائم البقالات »

حذّرت مديرية شرطة العاصمة، من وجود باعة يعملون في بقالات صغيرة منتشرة في الأحياء السكنية، يغررون بالعمالة المنزلية للهرب أو ارتكاب جرائم السرقة وغيرها.

ولفتت إلى أن الوضع الحالي للبقالات، يجعلها أماكن تشجع على ارتكاب الجرائم بمختلف أشكالها، كاشفة عن تورّط ثمانية أشخاص من جنسيات آسيوية، يعملون في بقالات في أبوظبي بجرائم جنائية، وغيرها من المخالفات القانونية، خلال العام الماضي.

وقال مدير المديرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد مكتوم علي الشريفي، لـ«الإمارات اليوم» إن تلك الجرائم تنوّعت بين سرقة، وهتك عرض، وتحرّش جنسي، وفعل فاضح علناً، وخدش الحياء، والاعتداء على حرمة منزل، وحيازة مشروبات روحية، وغيرها من الجرائم والمخالفات.

وأكد الشريفي أن الوضع القائم للبقالات، وطريقة عملها، يمثلان تحدياً أمنياً للشرطة، بسبب صعوبة الكشف عن بعض الجرائم والمخالفات، نظراً لصعوبة معرفة حقيقة ما يجري في داخلها، فضلاً عن تورط عمال توصيل المنازل، ممن ليسوا على كفالتها، في معظم الجرائم والمخالفات، مرجحاً أن يكون بعضهم من المتسللين.

ودلل الشريفي على ذلك بوقوع جريمة قتل قبل أشهر راح ضحيتها عامل بقالة من جنسية آسيوية، بعد طعنه من قبل مجهول، فوجد مطعوناً خلف كاونتر البيع المحجوب عن الأنظار، حيث ظل ينزف حتى فارق الحياة، دون أن يتمكن أي من المارة من ملاحظة ذلك والإبلاغ في الوقت المناسب عن الجريمة. وتشتبه الشرطة بوجود خلاف بين المغدور وأحد الدائنين، حيث يصعب الفصل في الشكاوى التي يتقدم بها زبائن ضد أصحاب بقالات، والعكس صحيح، نتيجة خلاف بين الطرفين على حجم الديون التي تترتب على زبائن يشترون بنظام الاقتراض الشهري.

وانتهى الشريفي إلى القول إن هناك مشاجرات عدة، وملاسنات، وقعت أخيراً وتمكنت الشرطة من حلّها ودّياً بين الباعة والزبائن، إثر قيام المشترين بإرجاع بضاعة سواء لانتهاء صلاحيتها أو لأي سبب آخر، دون تمكنهم من إثبات مصدرها لبقالة محددة في ظل غياب «ماكينات» البيع الآلية، أو البنكية، التي يمكنها الفصل في هذه الحالات، كما هو متبع في المتاجر النظامية الكبيرة.

واعتبر مدير مكتب ثقافة احترام القانون المقدم الدكتور صلاح الغول، أن خطورة هذه البقالات تتجلى أيضاً في بيع ممنوعات، كالدخان والسجائر للأطفال والمراهقين، إذ يجدون فيها ملجأ لممارسة هذه العادات السيئة التي تجرّ عليهم الأذى والأمراض، بعيداً عن عيون الأهل ورقابة البالغين، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ قد شدد العقوبة على كل من يبيع أو يشرع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لم تتجاوز سنه 18 عاماً، بحيث تصل الغرامة في بعض الأحوال إلى 10 آلاف درهم، مع إمكان إغلاق المنشأة، من دون أن يقبل من البائع عذر الجهل بالسنّ، لأن القانون منحه الحق في أن يطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذه السن.