27 نوفمبر موعداً للحكم في قضية المتهمين بالتحريض

قررت المحكمة الإتحادية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، اليوم، حجز قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، للنطق بالحكم يوم 27 نوفمبر المقبل.

وكان رئيس المحكمة قد افتتح الجلسة، صباح اليوم، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ورأت المحكمة نظراً لعدم حضور المتهمين، وعدم احضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن، فحضر المقدم علي منصور من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة، الذي أكّد أن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة، وقدم اقرارات مكتوبة منهم بذلك.

وقدم محامو هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، فيما استمعت المحكمة لشهود النفي.