النطق بالحكم في قضية «منتدى الحوار» 27 نوفمبر

قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة علنية عقدت أمس، برئاسة القاضي أحمد عبدالحميد، حجز قضية «منتدى الحوار الإماراتي» الإلكتروني، المتهم فيها أحمد منصور وآخرون، للنطق بالحكم يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الذين رفضوا الحضور من محبسهم إلى مقر المحكمة، وفقاً لما أفاد به مسؤول في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية لهيئة المحكمة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها أمس، إلى مرافعة شفوية من هيئة الدفاع عن المتهمين شرحوا خلالها الوقائع، ودفعوا بعدم ثبوت التهم الموجهة من النيابة العامة للمتهمين، وانتفاء الركن المادي والقصد الجنائي. كما دفعوا ببطلان اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة، وطالبوا بالبراءة للمتهمين ورفض الدعوى المدنية.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدي نفي في الاتهام الموجه إلى أحد المتهمين في القضية، بينما اعترض المدعون بالحق المدني وممثل النيابة على هذه الشهادة، على سند أن شاهد النفي الأول هو شقيق المتهم، ومن ثم تعدّ شهادته مجروحة، فضلاً عن أن شاهد النفي الثاني كان مستمعاً لهذه الشهادة داخل الجلسة، ما يجعل شهادته باطلة. وقدم المحامون المدعون بالحق المدني مذكرة مكتوبة لدفاعهم وصمموا على طلباتهم الواردة في محاضر الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة إلى هيئة المحكمة. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قررت في جلسة سابقة تأجيل المداولات وسماع مرافعة الدفاع في القضية إلى جلسة الأمس. كما طلبت من النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم في الجلسة المقبلة. ويذكر أن النائب العام الاتحادي كان قد أحال كلاً من أحمد منصور عـلي عبدالله العبد الشحي (إماراتي) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي)، وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة، ونائبه، ووليّ عهد أبوظبي، وهي جرائم ماسة بأمن الدولة من الداخل، معاقب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.