إنهاء إضرابين لنزلاء في توقيفي شرطة

فضّت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إضرابين من جانب نزلاء داخل توقيف مركز شرطة الموانئ ونزلاء آخرين في توقيف مركز شرطة بر دبي، مطلع الأسبوع الجاري، وتخلل الإضراب الثاني محاولات لإثارة الشغب وحرق محتويات داخل التوقيف.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المخافر والمراكز، العقيد محمد ناصر عبدالرزاق، إن الإضرابين وقعا لسبب واحدة هو طلب الموقوفين دخول طعام من الخارج، والسماح لهم بالتدخين داخل التوقيف، بما يخالف جميع القوانين.

وأضاف أن نحو 10 موقوفين في مركز شرطة الموانئ أضربوا عن الطعام لمدة يوم واحد، بعد رفض طلبهم بدخول أطعمة معينة من الخارج، مشيراً إلى أنه تم الحديث معهم بشكل ودي حول المشكلة، وعرض لائحة التوقيف عليهم، التي تتضمن تفصيلا للقانون الذي لا يجيز إدخال أطعمة أو مشروبات من الخارج، وتفهموا ذلك فعلياً وانهوا الإضراب طواعية.

وتابع عبدالرزاق أن الإضراب الثاني وقع مطلع الأسبوع الجاري في مركز شرطة بردبي، وتخللته أعمال شغب من قبل 20 نزيلاً من الموقوفين على ذمة قضايا مخدرات، لافتاً إلى أنهم هددوا بحرق التوقيف وتحطيم محتوياته.

مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على المشكلة خلال ساعتين فقط من حدوث الإضراب الذي بدأ في نحو الساعة السادسة صباح السبت الماضي، بعد التفاهم مع النزلاء حول إعداد قائمة بمطالبهم التي عرضت فعلياً على المسؤولين في شرطة دبي، وتضمنت طلبات لا ينص عليها القانون، مثل جلب أطعمة خاصة عن طريق الأهل أو مطاعم وجبات سريعة، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بذلك، تفادياً لدخول ممنوعات إلى داخل التوقيف، فضلاً عن أنه يخالف القانون.

وأكد أن جميع مراكز الشرطة في الإمارة تخضع لنظام موحد يتضمن الحقوق التي يكفلها القانون للنزلاء والواجبات المستحقة عليهم إلى حين انقضاء فترة حبسهم احتياطياً، سواء بالبراءة أو بإحالتهم إلى المؤسسات العقابية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تراعي كل الظروف الإنسانية للموقوفين، ويتم التعامل معهم باعتبارهم أبرياء إلى حين حسم قضاياهم، فضلاً عن توفير طعام لهم من خلال شركة متخصصة تتمتع بسمعة جيدة في الدولة.