84 سرقة كابلات العام الجاري في دبي

سجلت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 84 قضية سرقة كابلات، تورط فيها 480 متهماً، منهم 10 تجار اشتروا مسروقات من اللصوص، فيما سجل العام الماضي 108 قضايا تورط فيها 554 متهماً، من بينهم 16 تاجراً، وفق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العقيد محمد ناصر عبدالرزاق، الذي أضاف أن «هذه الجرائم تتكرر في المواقع الإنشائية، نتيجة إهمال الشركات حماية مواقعها».

وطالب أصحاب تلك الشركات باتخاذ الاحتياطات الكافية لحراسة معداتها، مثل زيادة الحراسة وإضاءة مواقع العمل ووضع كاميرات مراقبة، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي توفير حارس واحد لحماية كابلات قيمتها ملايين الدراهم.وأشار إلى أن هذه الجريمة تنتشر في الإمارات ودول الخليج بصفة عامة، لما تشهده من طفرة عمرانية وإنشائية، فضلاً عن وجود طلب على خام النحاس الذي يباع الطن منه بنحو 35 ألف درهم، عازيا تكرارها إلى إهمال أصحاب الشركات والقائمين على المواقع في عملية تأمينها. إلى ذلك، قال مدير إدارة البحث الجنائي، المقدم أحمد حميد المري، إن «العصابات التي ترتكب هذا النوع من الجرائم ينفذون جرائمهم ويختفون فترة الليل، وبعدها يتحركون وسط الناس بطريقة عادية مرتدين ملابس عمال، ويخفون معالم مسروقاتهم بتقطيع العلامات التجارية الموجودة عليها».

وأضاف أن «بعض العصابات تستخدم المقص الهيدروليكي لقص الكابلات أثناء وجود التيار الكهربائي فيها، مشيراً إلى تسجيل ثماني قضايا في العام الجاري بالطريقة نفسها، وقضية واحدة في العام ،2010 وتعرض أحد اللصوص لحروق بليغة أثناء تنفيذ إحدى الجرائم».

وذكر مدير إدارة الحد من الجريمة، المقدم أحمد ثاني بن غليطة، إن «أغلبية مرتكبي الجرائم من دول آسيوية، خصوصاً باكستانيين وبنغاليين وأفغاناً، ولوحظ أخيراً تورط فيتناميين في ارتكابها». وأوضح أن عدد السرقات المسجلة في منطقة اختصاص القصيص وحدها مثلت 50٪ من سرقة الكابلات على مستوى الإمارة.