«الداخلية» ترصد موزعي ملفات دعارة الأطفال

أكد مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، أن الوزارة تعتزم رصد ناشري وموزعي ملفات دعارة الأطفال، عبر تقنيات الند للند (P2P)، وهو إجراء مطبق في دول العالم المتقدمة، لافتاً إلى أن «أمن وسلامة الجمهور وحماية الاطفال في كل مكان، تعدّ من الأولويات القصوى التي تهتم بها وزارة الداخلية».

وأشار إلى أن «التصدي لحيازة ونشر ملفات دعارة الأطفال يعود لكونها في حدّ ذاتها دليلاً، وتساعد على التعرف إلى كل من الجاني والضحية، إضافة إلى حساسية محتواها، المتمثل في الاعتداء على طفل».

ولتحقيق هذا الهدف، ينظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالتعاون مع «مركز التنسيق الوطني لاستغلال الأطفال»، في شرطة الخيالة الكندية الملكي، الشريك الاستراتيجي في القوة العالمية الافتراضية «في.جي.تي» تمريناً مشتركاً في 20 نوفمبر المقبل في أبوظبي لمدة أسبوع، سيركز على التصدي لحصول وحيازة و نشر و توزيع ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات p2p وتوعية الجمهور بمخاطر حيازة هذا النوع من الملفات.

كما ينظم صباح اليوم، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة عمل تشريعية بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز، سيشارك فيها عدد من المختصين العالميين، وبعض الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في الدولة، بما يعكس جهود الإمارات وتعاونها الدولي في مجال الطفل، وأخذها بأفضل النماذج التشريعية، كما أنها تعد مراجعة تشريعية لمسودة مشروع قانون اللجنة العليا لحماية الطفل، وفي الوقت ذاته، الأخذ بالمتطلبات الدولية ذات الصلة.

وسيتاح خلال فعاليات الورشة، التعريف بحجم جهود ومبادرات وزارة الداخلية المحلية والدولية، والتطرق إلى الملاحظات ذات الصلة بالجانب التشريعي، والمرتبطة بحماية حقوق الطفل.

وأكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لإعداد المشروع الوطني للتوعية الطلابية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن التمرين سيسهم بدور مهم في إظهار النهج المؤسسي لوزارة الداخلية في جعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل «فوفقأ التقرير العالمي حولأ تكنولوجيا المعلومات (2010-2011) احتلت الإمارات المرتبة (24) على مستوى العالم، والأولى عربياً» مشيراً إلى أن التمرين يأتي ضمن المساعي لتحقيق الجانب الأمني المنسجم مع رؤية أبوظبي 2030 في أن تكون حكومة الإمارة من أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في أن نكون من أفضل دول العالم. وأضاف إلى أن «دراسات بينت وجود رابط بين مشاهدة هذا النوع من الملفات pp2 والاعتداء الجنسي على الأطفال، فضلاً عن أن الاطفال لديهم نزعة طبيعية لتقليد ما يشاهدونه من منطلق حب التقليد، الذي يعد فطرة موجودة لدى الطفل، فإذا وصلت هذه الملفات إليهم يمكن أن تساعد على ارتكاب هذه السلوكيات غير الأخلاقية، وهنا تكمن الخطورة» لافتاً إلى أن «بعض الإحصاءات الدولية أشارت إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال على الإنترنت تتم محاولة تغريرهم لتلك الممارسات».

وقال إن التمرين سيسهم بدور كبير في تحقيق مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون مع مختلف القيادات الشرطية في الدولة، والشركاء من الجهات الحكومية الأخرى لبناء القدرات المحلية بالتنسيق والتشاور معأ وزارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون الإمارات مركز إشعاع حضاري لحماية الطفل.

وأوضح الشمري «قد يعتقد البعض أن التمرين فيه استدراج للأشخاص، للقبض عليهم، وهذا الاعتقاد غير صحيح، لأن تقنيات الندّ للندّ تقوم على المشاركة والنشر في تلك الملفات، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة بالرجوع لقوانين عدة، أهمها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذ يجرّم مثل هذه الممارسات».