محاكم

طالب بإخضاعهم إلى برنامج تأهيلي متخصص

الفلاسي يقترح وضع مرتكبي الحوادث المرورية القاتلة تحت المراقبة القضائية

اقترح رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إخضاع المحكوم عليهم في قضايا وفيات الحوادث للمراقبة القضائية الدورية، بحيث ترفع النيابة العامة تقريراً ربع سنوي إلى محكمة المرور حول سلوكه المروري، خلال فترة زمنية محددة، تبدأ بعد صدور حكم قضائي نهائي وباتّ، معتبراً أن ذلك الإجراء يأتي «للتحقق من عدم ارتكاب المحكوم عليه أية جرائم او مخالفات مرورية خطرة خلال فترة الزمنية المقررة من واقع ملف المتهم المروري».

وقال إن «عقوبات الحبس والغرامة وإلزام دفع الدية الشرعية، إلى جانب تدابير ايقاف الرخصة أو سحبها، ليست كافية، فقد يعود الشخص بعد انتهاء مدة محكوميته لارتكاب فعل مشابه».

وتابع الفلاسي، تشمل المراقبة القضائية أيضاً، «إخضاع المحكوم عليه إلى برنامج تأهيلي لدى معهد مروري متخصص، من أجل الوقوف على مستوى قيادته والتزامه بقواعد السير والمرور، علاوة على اخضاع المحكوم عليه إلى برنامج خدمة المجتمع ساعات معينة (مثل إلقاء محاضرة لطلاب المدارس وتوعيتهم بخطر وكلفة الأخطاء المرورية، والسبب الذي أدى لارتكابه الحوادث)».

ولفت الفلاسي إلى أنه «حالياً ليس لدى الرعاية اللاحقة أي محكوم عليه في قضايا وفيات الطرقات»، متسائلاً: «فما الذي يضمن أنه لن يقود مركبته خلال فترة ايقاف رخصته على سبيل المثال؟».

وأوضح الفلاسي أن «المحكوم عليه الذي يخضع للاختبار القضائي يستطيع أن يطلب رفع الاختبار بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بدء الاختبار، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، رفـض الطلب أو رفع الاختـبار».

ورأى الفلاسي أن «الاقتراح يمنح كل من تسبب في حادث جسيم أن يراعي حساباته، ويضمن سلامة الآخرين في المرات المقبلة»، معتبراً أن «آلية تنفيذ الاقتراح لا تشكل عبئاً على النيابة العامة، فلو نعود لإحصاءات المتهمين الذين تم تحويلهم إلى المحكمة من عام 2009 حتى العام الجاري، فهم يبلغون الـ269 متهماً»، معتبراً أن «الدور المجتمعي يسهم في توعية الأفراد، ويكون الاختبار القضائي حلاً ناجعاً يقلل من تلك الإحصاءات، وتالياً تخفيف عبء العمل والحصول على نتائج إيجابية».

دبي ــ الإمارات اليوم

صحيح ولكن..

أبلغ وكيل متهم بسرقة من قبل العاملين، قاضي استئناف دبي، مصطفى الشناوي، أن حرس المحكمة لم يسمحوا لموكله بدخول المحكمة لحضور جلسة محاكمته، نظراً لكونه مرتدياً «شورت»، ما يتعارض مع لائحة اللباس الموضحة في اللوحات عند مداخل المبنى، ما اضطر القاضي إلى تأجيل المحاكمة إلى جلسة أخرى.

صحيح..

أن محاكم دبي تضع قواعد أدبية للحضور إلى مقرها في المبنى الرئيس أو في الأفرع الخاصة بالكاتب العدل، ومنها المظهر العام بمنع ارتداء «الشورت»، سواء للرجال أو النساء، علاوة على منع ارتداء الملابس غير اللائقة بجنس المتعامل (نحو الملابس الشفافة أو الضيقة المحددة لملامح الجسد)، وذلك من باب الحفاظ على العادات والتقاليد التي يختص بها مجتمع دولة الإمارات.

ولكن..

يتعيّن على وكلاء المتهمين، وهم المحامون، إبلاغ موكليهم بتلك القواعد الأدبية قبل أن يُفاجأ المتعامل/ المتهم بذلك، ما يضيّع عليه موعد الجلسة، ويؤدي إلى تخلفه عنها، وبالتالي تعطيل إجراءات التقاضي، والتأثير في آلية العمل في المحاكم.

استشارة قانونية

*بيني وبين زوجتي خلافات عدّة، فهي مهملة في حق بيتها وأولادها، وفي حقي، فهل لي حق في تأديبها وضربها؟

**الأصل في الحياة الزوجية أنها تبنى على التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين، فتبادل الاحترام والقدوة الحسنة يدفعان إلى طيب العشرة، ونصت المذكرة الإيضاحية للمادة 56 من قانون الأحوال الشخصية على حقوق الزوج على زوجته، من حيث طاعته بالمعروف، والإشراف على البيت، والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولاده منها، إلا إذا كان هناك مانع. كما أن من مقتضيات مصلحة البيت والأسرة قرار المرأة في بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذن أو مسوغ، ولا تبيت خارجه إلا بإذن، فإذا عصته في ذلك فله أن يحفظ نظام الأسرة في إصلاحها وكبح جماحها، فمن من النساء من تكفيها الإشارة، أو الكلمة العابرة أو الموعظة الحسنة، ومنهن من تحتاج إلى اللوم والتنبيه إلى العيوب، كما يحق للزوج الهجر الجميل، كما أجاز العلماء، كمرحلة أخيرة للزوج، أن يلجأ إلى الضرب الذي لا يهين ولا يترك إيذاء (ما لا يدمي جرحاً أو يكسر عظماً)، وهو مع المرأة الشرسة التي لا يجدي معها ما سبق.

القضاء اليوم

سنّ التشريعات

أصبح التشريع في العصر الحديث يحتل مكانة مرموقة في إطار مصادر القانون، فمعظم المجتمعات المتطورة تعتمد عليه، بعدما كان العرف والدين سائدين في القدم، وأصبحت له الصدارة في هذا الشأن في أغلب القوانين الحديثة، فهو المصدر الأصلي العام للقاعدة القانونية، إذ إن القاضي يتعين عليه أن يلجأ إليه أولاً للوصول إلى القاعدة التي تطبع النزاع، فلا يمكنه أن يعدل عنه إلى بقية المصادر الأخرى، إلا في حالة عدم وجود قاعدة فيه، أو إذا أحاله هو على مصدر آخر. ويراد بكونه مصدراً عاماً، أي أن اختصاصه لا يقتصر على مسائل معينة، بحيث يجب الرجوع إليه أولاً في جميع المسائل، إلا ما يستثنى من ذلك بالإحالة في شأنه إلى مصدر رسمي آخر، فيعتبر من هذه الناحية المرجع الأول، سواء في مسائل المعاملات المالية أو في مسائل الأحوال الشخصية. انتهت الأزمة الاقتصادية ولم يبق منها سوى آثارها ولله الحمد، قد تبقى تلك الآثار برهة من الزمن حتى نتذكرها ولا ننساها، إنها استراحة المحارب، ومن الضروري أن نقف وقفة طويلة أمام التشريع وأهميته خلال المرحلة المقبلة، فواحد من العوامل التي لعبت دوراً مؤثراً في تضخم الأزمة الاقتصادية السابقة هو غياب أو ضعف أو تهميش دور التشريع عن القطاعات التجارية والاقتصادية والمصرفية. ولقد أدرك عامة الناس أن قيام الدولة بوضع التشريعات في مناحي الحياة كافة ليس من باب وضع القيود على الحقوق والحريات أو حركة الأموال، إنما لتوفير ضمانات مناسبة للجميع، لضمان حقوقهم لاسيما حينما يكون دورهم ليس دور المتفرج، إنما المساهم في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية. في اعتقادي، أن نجم التشريعات بشكل عام سيضيء خلال الفترة المقبلة، ولعل نصيب الأسد سيكون للتشريعات العقارية، وخلال الندوة التي أقامها معهد دبي القضائي أخيراً تأكد ذلك، فالإمارة مقبلة على منعطف مهم وفترة مؤثرة، لذلك هناك ستة تشريعات عقارية سترى النور خلال الفترة المقبلة، من بين تلك التشريعات قانون حماية المستثمر العقاري، واللائحة التنظيمية لعمل مقيّمي العقارات، ولائحة لتنظيم عمليات التسجيل العقاري في الإمارة، فضلاً عن قوانين أخرى.

مدير عام معهد دبي القضائي