ديوان المحاسبة يحيل حالات فساد إلى النيابة العامة
كشف رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب العميمي، أن الديوان رصد أكثر من حالة فساد وأحالها إلى النيابة العامة التي تنظر فيها حالياً، لأنها تشكل خروقات كبيرة للتشريعات والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
وأكد في تصريح خاص، على هامش الاجتماع العاشر لرؤساء دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في ابوظبي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال محاربة الفساد الإداري والمالي من خلال سنّ القوانين والتشريعات المانعة للفساد، بما فيها صدور القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 الذي أسند مكافحة الفساد إلى ديوان المحاسبة.
وقال إن ذلك انعكس على أداء العمل، حيث استجابت العديد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتبنت استراتيجية الحكومة وتوصياتها بحسن استخدام المال العام والموارد المالية بشكل صحيح.
وأكد أن الفساد ومحاربته قضية عالمية، ومرض مستشر، وأن عملية مكافحته تبدأ من خلال القوانين والتشريعات، ثم المساءلة والمحاسبة، مشيراً الى ان دول مجلس التعاون تبذل جهوداً طيبة في هذا المجال، موضحاً أن دولة قطر، على سبيل المثال، بادرت بإنشاء منظمة مستقلة لمكافحة الفساد، وأن الإمارات أسهمت في مارس الماضي بتنظيم مؤتمر للمنظمة العربية والأوروبية لمكافحة الفساد، كان محورها مكافحة الفساد وإيجاد آليات لذلك. وأضاف انه لا يوجد معيار محدد لقياس الفساد الإداري والمالي، لكن بشكل عام لا يمكن القول بخلو أي دولة من دول العالم من ذلك، مشيراً إلى أن الجميع يبذل الجهود لمنع استفحاله.
وقال انه في ما يخص الإمارات فإن المطلوب تكاتف الجهود بين الديوان والحكومة والجهة الخاضعة للرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للميزانية العامة للدولة، موضحاً أن بعض الجهات تعاني نقصاً في الجوانب التشريعية الداخلية ما يؤدي الى بطء الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة، ولكنها تقوم بذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء. وفي ما يتعلق بالاجتماع العاشر، أكد العميمي أنه اجتماع سنوي ضمن الجهود المشتركة للعمل الرقابي في دول مجلس التعاون وبتوجيه من قادة المجلس الأعلى. وقال إن موضوعات الاجتماع تهدف الى الارتقاء بالعمل الرقابي لدواوين المحاسبة، خصوصاً في ما يتصل بالنظريات الرقابية واساليب مراجعة وفحص اعمال القطاع الحكومي، وكذلك تدريب الكوادر الخليجية ورفع امكاناتها الفنية في مجال العمل الرقابي، واجراء البحوث المتخصصة لمعرفة مجالات مراقبة القطاع العام.
وحول الاستبيان الخاص بضعف المشاركة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات الرقابية والمالية، أكد العميمي أن ذلك لم يكن متوقعاً وأرجع الأسباب الى عدم تمكن الكوادر المواطنة بسبب الآلية المعتمدة وقلة المعرفة في الأمور البحثية، مشيراً إلى أن لجنة الوكلاء اوصت بإجراء المزيد من ورش العمل لموظفي الدواوين في هذا الجانب.