«الاتحادية العليا» تطلّق امرأة لتعنت زوجها

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالتفريق بين زوجين بعد أن تأكّد لها من وقائع الجلسات ومجريات نظر الموضوع تعنت الزوج ورفضه مصالحة زوجته والذهاب إلى منزل والدها، مؤكدة في حيثيات الحكم أن رأي الحكمين اللذين يختارهما الزوج والزوجة المتنازعان حول الطلاق يعتبر وجوبياً طبقاً للمذهب المالكي المعمول به داخل الدولة، ولابد للقاضي أن يأخذ بالقرار الذي توصلا إليه حتى إن كان قرارهما لا يوافق رأيه، وكذلك إذا كان قرارهما مخالفاً لرأي الزوجين.

وكانت الزوجة أقامت دعوى في محكمة خورفكان الابتدائية تطالب بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فاستأنفت الزوجة هذا الحكم أمام محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية، التي قضت بتطليقها من زوجها طلقة واحدة للضرر. ولم يرتض الزوج بالحكم وطعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 123 لسنة 2009 أحوال شخصية، فحددت المحكمة جلسة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 لنظر موضوع الدعوى وبتوالي الجلسات حضرت الزوجة، وطلبت تطليقها لأن زوجها يسيء معاشرتها، كما حضر الزوج وقرّر أنه لن يذهب إلى منزل والد زوجته.

وطالب الزوج بإجبار زوجته على العودة إلى منزله وبعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وأصر كل طرف على موقفه، وبعد التعنت الشديد الذي وجدته هيئة المحكمة من الزوج وإصراره على أن تأتي الزوجة إلى بيته عنوة دون أن يذهب لإصلاحها في بيت أبيها، طلبت المحكمة من الزوجين أن يسمي كل منهما حكماً له ليحاولا الإصلاح بينهما، فاختارت الزوجة أخاها، فيما اختار الزوج والده، وفي جلسة تالية وبعد أن قدم كل محكّم تقريره، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وقالت المحكمة في حيثيات إنه من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وإذا كانت الإساءة كلّها من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق أو كلاهما يطلبانه، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزوج.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية أن نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة متفقة على ضرورة أن ينفذ القاضي قرار الحكمين سواء وافق قرارهما رأيه أم لا وسواء رضي الطرفان بذلك أم لا، وبما أن حكم الزوجة خلص إلى أن سبب الشقاق يعود إلى الزوج لإساءة معاشرة زوجته وأنه رفض التعاون كما رفض الحضور إلى منزل والد الزوجة لإزالة أسباب الخلاف، وخلص إلى الرأي بأنه يستحيل الإصلاح بين الزوجين.

كما حضر محكم الزوج أمام المحكمة في الجلسة الختامية وقرر بأن الإصلاح أصبح مستحيلاً بين الطرفين ورأى التفريق بينهما، فأصدرت المحكمة حكمها بالتفريق بين الزوجين بعد أن تبين لها من مجريات عرض الصلح على الطرفين أن الزوج لا يبغي الصلح وأنه ممعن في الشقاق.