549 بلاغاً عن جرائم إلكترونية في 2011 بدبي

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، 549 بلاغاً منذ بداية العام الجاري، شملت ستة بلاغات عن جرائم استهدفت استغلال أطفال عبر شبكة الإنترنت، بينها بلاغ لرجل أربعيني يروج أفلاماً مخلة لاستغلال الأطفال جنسياً.

وقال مدير الإدارة، الرائد سعيد الهاجري، إن الإدارة أنشأت شعبة جديدة منذ خمسة أشهر لرصد الجرائم التي تستهدف الأطفال خصوصاً في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، ورصدت الشعبة منذ إطلاقها عدداً من الجرائم والممارسات غير الشرعية.

وأضاف أن الشعبة تحمل اسم «شعبة حماية الطفل» وأنشئت في إطار اهتمام الدولة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعوة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى إنشاء إدارات متخصصة في هذا المجال وبناء عليه تم تأسيس مركز معني بذلك في شرطة أبوظبي وهذه الشعبة في شرطة دبي.

وتابع الهاجري أن من الجرائم التي رصدتها شعبة حماية الطفل، واقعة تورط فيها شخص أجنبي في العقد الرابع من العمر جمع عددا كبيرا من أفلام اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسياً ونشرها على شبكة الانترنت بصورة عشوائية وإرسالها عبر الهواتف إلى عدد كبير من الأشخاص بهدف ترويج هذه الممارسات الإجرامية.

وأشار إلى أن الشعبة تلقت بلاغات متكررة من أشخاص تلقوا المواد الإباحية التي يرسلها هذا الرجل فتم تعقبه من خلال شبكة الانترنت حتى توصل الفريق إلى وجود هذا الشخص داخل الدولة، وتم ضبطه وبحوزته عدد كبير من هذه الأفلام وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة حيازة وترويج مواد إباحية واستغلال أطفال.

وأوضح أن شعبة حماية الطفل سجلت خمسة بلاغات مماثلة واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، لافتاً إلى أنها تعمل حاليا على رصد جميع أشكال الجرائم التي تستهدف الأطفال عبر شبكة الانترنت لإعداد مؤشر قياس يحدد أنواعها وأعدادها وطبيعة مرتكبيها بغرض إنشاء مركز متخصص في هذا المجال.

وقال الهاجري، إنه من المتوقع، قريباً طرح مشروع قانون تعمل عليه وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل وشرطة دبي يتعلق بحماية الطفل ضد الجرائم المختلفة ويتضمن بنوداً مشددة ضد جرائم الانترنت حتى لو اقتصرت على حيازة مواد إباحية، سواء كانت أفلاماً أو صور أطفال يتعرضون لاستغلال جنسي.

وأكد أن إصدار قانون مثل هذا يوفر امتداداً قوياً لعمل أجهزة الشرطة التي تبذل جهوداً كبيرة في رصد وتعقب الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الأطفال، سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال توقيع اتفاقات أمنية والتنسيق مع دول أخرى، لافتا إلى أن التشريعات الحالية خصوصاً المتعلقة بحيازة المواد الإباحية لا توفر عقوبة رادعة ضد المجرمين الذين يستهدفون الأطفال ويروجون لاستغلالهم جنسياً.

وأضاف أن الشعبة التي يترأسها أحد ضباط المباحث الإلكترونية تضم عدداً من الضباط والأفراد الذين تلقوا تدريبات ودورات خاصة في هذا المجال حتى يمكنهم مواكبة التطور المستمر في هذه الجرائم ويستطيعوا رصدها وضبط مرتكبيها في الوقت المناسب.

إلى ذلك، أفاد الهاجري بأن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية سجلت 549 بلاغاً عن جرائم إلكترونية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، تنوعت بين الاحتيال وسرقة البطاقات الإلكترونية، والسب والتشهير والتنكيل، وجرائم خاصة بأمن المعلومات، واستهداف أطفال، ونشر مواقع اباحية، ومواقع توظيف أو زواج وهمية.

وأوضح أن فرق العمل في الإدارة ضبطت فتيات من دول آسيوية بتهمة الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب عبر شبكة الانترنت، وتم إحالتهن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهن.