متهمة بالقتل تعود طواعية إلى دبي بعد مفاوضات مع الشرطة

عادت امرأة باكستانية متهمة بالقتل طواعية إلى دبي، وسلمت نفسها إلى السلطات، بعد مفاوضات جرت معها من جانب شرطة دبي، انتهت بإقناعها بأن فرصها أمام القضاء الإماراتي أفضل من محاكمتها في باكستان.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن النتائج التي انتهت إليها القضية تعد سابقة، إذ تحركت التحريات على مسارين، الأول المسار الرسمي، من خلال إرسال مذكرة استرداد قضائية إلى السلطات الباكستانية، والثاني التواصل مباشرة مع المرأة، وإقناعها عبر وسطاء سريين بجدوى العودة طواعية والمثول أمام جهات التحقيق في دبي.

وأضاف أن المرأة التي تدعى (ع.غ ـ 35 عاماً)، متهمة بقتل رجل أعمال من جنسيتها في غرفتها بمنطقة الراشدية يوم 16 سبتمبر الماضي، بسبب خلافات مالية أفادت بأنه ابتزها جنسياً مرات عدة، بشيكات حررتها له، وحين ضاق بها الحال، ولم تعد تستطيع التهرب من إصراره على ممارسة الجنس معها، لجأت إلى قتله بالتعاون مع قريب لها استدعته خصيصاً لهذه المهمة لمدة يوم واحد، نفذا فيه الجريمة وغادر معها إلى بلادهما.

وأشار إلى أن الشرطة تجاوزت الحدود المعتادة للعمل الجنائي، واستطاعت من خلال مصادر سرية التوصل إلى المكان الذي تختفي فيه المرأة لدى أقارب لها في باكستان، ومن ثم تولى فريق من الضباط المتخصصين دراسة أحوالها، هناك أدركوا أن المرأة تعيش في ظروف صعبة، ولا تستطيع التحرك بسهولة، لإدراكها أن أقارب القتيل يريدون الانتقام منها وقتلها، كما أن السلطات الباكستانية سوف تلاحقها وفق مذكرة من شرطة دبي.

وتابع أن فريق العمل اقتنع بأن التفاوض المباشر مع المرأة ربما يؤدي إلى نتائج إيجابية، على عكس المتوقع في هذه الحالات، لافتاً إلى أنه تم التواصل معها فعلياً، وشرح لها الضباط فرصها في القضية، مبينين أن عمليات البحث وجمع الاستدلالات التي قامت بها شرطة دبي أثبتت أن ثمة علاقة سابقة، وأن الرجل تردد عليها في غرفتها على الرغم من خلافاتهما، ما يصب في صحة روايتها حول ملاحقته لها جنسياً.

وأوضح المنصوري أن المرأة اقتنعت أخيراً، ووصلت إلى دبي يوم الخميس الماضي، إذ كان ينتظرها ضباط الشرطة في المطار، وأقرت تفصيلياً بالجريمة، لكنها رفضت توريط قريبها الذي وجد معها، وأكدت أنه لم يشارك إطلاقاً في قتل المجني عليه.

وقال مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي، المقدم أحمد حميد المري، إن الواقعة بدأت يوم 17 سبتمبر الجاري، حين تلقت شرطة دبي بلاغاً من صاحب منزل يفيد بعثوره على جثة رجل باكستاني في العقد الرابع من عمره، مطعوناً داخل غرفة مستأجرة في المنزل الذي يقع في منطقة ديرة.

وأضاف أنه من خلال البحث والتحري، تبين أن امرأة استأجرت الغرفة كانت تربطها علاقة تجارية بالمجني عليه، وقامت بتحرير شيك له بقيمة 50 ألف درهم، لكن تبين أنه من دون رصيد، فحرر الرجل بلاغاً ضدها من دون أن يبلغها بذلك.

وتابع أن المرأة فوجئت بصدور تعميم عليها، وألقي القبض عليها أثناء محاولة سفرها عبر مطار دبي، واقتيدت إلى مركز شرطة نايف، ووفرت المبلغ وتوصلت إلى تسوية مع صاحب البلاغ حتى تنازل وتم الإفراج عنها من التوقيف. وأوضح المري أن فريق العمل في القضية لاحظ أن الطعنات التي وجهت إلى الرجل تحمل طابعاً نسائياً، إذ تركزت في منطقة البطن، وأفاد شهود العيان بأن المجني عليه كان يتردد على المرأة في الغرفة بشكل يتناقض مع مطالباته لها بأموال ووجود قضايا بينهما، لافتاً إلى أن المرأة ذكرت أنها قتلته حين حاول الاعتداء عليها جنسياً، وأن شريكها حضر مصادفة في هذا التوقيت ووجده غارقاً في دمائه.