مفتشات «الشؤون» يراقبن الحضانات بـ «الضبطية القضائية»

قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، إن الوزارة منحت مفتشات الإدارة شهادة الضبطية القضائية، وسمحت لهن بمراقبة وزيارة حضانات ومراكز الأطفال في أي وقت، خارج أوقات الدوام الرسمي، فضلا عن منحهن سلطة فتح الأبواب المغلقة في الأماكن التي يتم تفتيشها، انسجاما مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأوضحت أن الوزارة ستتفق مع جهات حكومية لضبط الحضانات المخالفة، واستخدام سلطتها في تجديد الترخيص لضمان التزام الحضانات بالمعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة أسهم في حماية الاطفال بالدولة، وحولها إلى قضية اجتماعية.

وأوضحت الشومي أن الوزارة منحت المفتشات سلطات تفوق سلطة مدير الحضانة ومدير الإدارة نفسه في مراقبة الحضانات، اذ لا يمكن الطعن في تقرير المفتشات، لافتة إلى أن القانون لا يسمح للموظف الحكومي بالقيام بعمله خارج أوقات الدوام الرسمي، بينما تتمكن مفتشات الإدارة حاملات شهادة الضبطية القضائية من زيارة الحضانات في أي وقت للتأكد من التزامها بنشاطها.

وأضافت أن منح مفتشات الحضانات شـهادة الضبـطية القـضائية جاء بعد رفـض حضـانات السـماح للمفتشات بدخول الحضانة، وطعن حضانات أخرى في تقرير التفتيش، اذ رودت شكاوى عن حضانات تستخدم مبنى الحضانة لأنشطة مختلفة، ووجود أخرى من دون ترخيص، وبالتالي منحت المفتشات الضبطية القضائية، لتمكينهن من زيارة تلك الحضانات.

وأكدت الشومي أن الوزارة حرصت على تدريب المفتشات وخضوعهن لدورات للحصول على شهادة الضبطية القضائية، والتأكد من أهليتهن للعمل، لضمان ورود تقارير صحيحة وعادلة، تضمن عمل الحضانات في جو قانوني ملائم للطفل ولصاحب الحضانة.

وأوضحت أن وجود عدد كبير من الاطفال، وما ترتب عليه من نمو في عدد الحضانات بالدولة، زاد من مهام الوزارة في حماية الاطفال وضمان حمايتهم، في ظل تشريع ينظم عمل الحضانات ويعاقب من يتهاون في مخالفة مواده.

وأضافت الشومي أن الوزارة بادرت إلى إعداد مشروع قانون الطفل، وتعديل قانون الحضانات، وإعداد مشروع قانون مجهولي النسب، وإنشاء دار رعاية الاطفال مجهولي النسب (تالة)، وتعديل نظام الكفالة العائلية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، للتمكن من أداء مهمتها في حماية الاطفال بالدولة، لافتة إلى أن الوزارة تعتمد مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة. وأشارت إلى أن زيادة عدد الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بلغ نحو 31٪، وارتفعت نسبة الاطفال فيها بنحو 55٪، وفقا لإحصاءات العام الماضي مقارنة بالعامين السابقين 2008 و.2009

وأشارت الشومي إلى أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع عدد من الحضانات على توظيف مواطنات، فضلا عن ادراج التوطين كمعيار في مستوى تصنيف الحضانات.

وأكدت ان الاتفاقية الدولية تمنح الوزارة سلطة التأكد من تطبيق الحضانات معايير السلامة والصحة، وملاءمة عدد الموظفين لعدد الاطفال، وصلاحيتهم للعمل في الحضانات، مشيرة إلى أن للوزارة سلطة اصدار تراخيص الحضانات وتجديدها وإلغاءها، والاشراف ومراقبة الحضانات، والموافقة للعامل في الحضانات.

وأضافت الشومي أن الوزارة دربت مفتشاتها على الرقابة والاشراف، واتفقت مع جهات متخصصة على تدريب مشرفات الحضانات وربط اصدار ترخيص الحضانة بالسيرة الذاتية لمديرة الحضانة، وربطت اصدار تأشيرة عمل للعاملات في الحضانة (المعلمة ومساعدة المعلمة والمشرفة ومساعدة المشرفة وجليسة الاطفال)، بتعهد صاحب الترخيص بتدريب العاملات خلال فترة عملهن، وربط تجديد ترخيص الحضانة بشهادات التدريب.

أما بالنسبة لأبناء العاملين في القطاع الحكومي والشركات، فأكدت الشومي أن إدارة الطفل حققت شروط المادة 18 من الاتفاقية الدولية، التي تشير إلى ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة، لضمان انتفاع أطفال الوالدين العاملين بخدمات ومرافق رعاية الاطفال، من خلال إنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، والمعزز بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام ،2006 مشيرة إلى أن عدد الحضانات الحكومية في الدولة، بلغ 30 حضانة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

أما بالنسبة للرعاية البديلة للأطفال الايتام ومجهولي النسب، ومن لا يتحقق في بيئتهم العائلية شروط حياة آمنة ومستقرة للطفل، فأعدت الوزارة مشروع قانون مجهولي النسب، فضلا عن انشاء دار رعاية الاطفال مجهولي النسب المعروفة باسم «تالة»، والتي ستكون اول جهة اتحادية لرعاية مجهولي النسب، والاشراف على نظام الكفالة العائلية المعروف باسم «احتواء».

وأكدت الشومي اهتمام القانون بالأطفال أصحاب الاعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة دمجت الاطفال المعاقين تحت سن الخامسة في الحضانات المختلفة، وأعدت دليل معايير دمج الاطفال المعاقين في دور الحضانة، للتأكد من جاهزية الحضانة لاستقبال أطفال معاقين، خصوصا أن إعاقات معينة تتطلب وجود تخصصات مختلفة وبعض التجهيزات الاضافية.