شرطة دبي تصادر 800 درّاجة نــارية ترفيهية لمثيري فوضى خلال 2011

ضبطت شرطة دبي مجموعة من مثيري الفوضى في الطرق العامة بالدراجات النارية الترفيهية (رابتر) وصادرت نحو 800 دراجة استعرض سائقوها في الشوارع، العام الماضي وحاول بعضهم صدم دوريات مدنية تابعة للإدارة العامة للمرور. كما حاول أحدهم تفجير دراجة في عدد من رجال الشرطة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ «الإمارات اليوم» إن الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لملاحقة هؤلاء المتجاوزين، أطلق عليه فريق «الإسناد» نجح خلال العام قبل الماضي في القضاء على ظاهرة انتشار مجموعات شبابية من مثيري الفوضى في منطقة الممزر، كانت تسبب إزعاجاً كبيراً لرواد الشوارع، خصوصاً من النساء.

بالفيديو..ضبط راكبي دراجات يستعرضون بصورة خطرة في شوارع دبي

وأضاف أن هؤلاء الشباب عاودوا الظهور أخيراً، لكن بشكل فردي، أو في مجموعات قليلة العدد، وقد رصدتهم الدوريات المدنية التابعة لفريق الإسناد في مناطق الورقاء والمدينة الجامعية والممزر والطوار والمحيصنة وعود المطينة، لافتاً إلى أنهم دأبوا على القيام باستعراضات جنونية في الطرق العامة والسكنية بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.

ووفقا للزفين، سجل فريق الإسناد التابع للإدارة العامة للمرور في دبي حالات خطيرة عدة، إحداها لشاب مواطن كان يتزعم مجموعة من سائقي الدراجات الترفيهية، شوهد يقود عدداً كبيراً من الدراجات، لدرجة أنه ترك ثلاثاً منها وهرب، في ثلاث مرات سابقة، حين شعر باقتراب رجال الشرطة منه، وتعمّد في إحدى المرات صدم دورية مدنية.

وقد تعقب فريق الإسناد هذا الشاب، الذي اعتاد قيادة الدراجات ملثماً، واستطاع ضبطه أخيراً، وقد تبين أنه سرق 11 دراجة، وعمل على إخفاء معالمها، كما تسبب في صدم سيارة مدنية وهرب مصاباً من المكان.

وشملت الحالات التي سجلت أخيراً كذلك محاولة تفجير دراجة نارية في عدد من رجال الشرطة المدنيين، بعدما تعقبوا صاحبها حتى ضبطوه. وأثناء وقوفهم حول الدراجة في انتظار نقلها إلى شباك الحجز بادر سائقها إلى فتح خزان الوقود وأشعل النيران فيها محاولاً تفجيرها بطريقة انتقامية في رجال الشرطة، لكنهم سيطروا على النيران قبل انفجار الدراجة.

كما سجلت عملية صدم دورية مدنية قام بها شابان انتقاماً من الدورية التي صادرت دراجتين كان يستخدمهما صديقان لهما، وكان جميعهم قد اعتادوا إثارة الفوضى في الطرق العامة، وقد ضبط عدد من هؤلاء الشباب وهم يحوزون أسلحة بيضاء.

وقبل أسبوعين رصدت دوريات الشرطة العسكرية التي كانت تقف في دوار الورقاء شخصين يقودان دراجتين ناريتين من طراز ياماها، يتجهان بسرعة نحو الدوار، كأنهما يخوضان سباقاً.

وقال الزفين إن سائقي الدراجتين شاهدا دوريات الشرطة، لكنهما واصلا التصرف بطريقة خطرة، متعمدين استفزاز رجال الشرطة، ثم أدى أحدهما حركة استعراضية متهورة داخل الدوار، ما أفقده القدرة على التحكم في الدراجة، وجعله يصدم سيارة تقودها امرأة، قبل أن تتدهور دراجته مرات عدة بشكل مخيف.

وأشار الزفين إلى أن «رجال الشرطة فوجئوا بسائق الدراجة ينهض، على الرغم من إصاباته، ويحاول الفرار بالدراجة التي عادت إلى وضعها الطبيعي»، مضيفاً أن زميله سائق الدراجة الأخرى، الذي كان قادماً من الاتجاه نفسه من شارع طرابلس باتجاه الدوار، حاول تفادي الاصطدام به، فاتجه إلى رصيف الدوار، محاولاً الهرب بدوره، لكنه لم يستطع ذلك، إذ تدهورت دراجته مرات عدة، واستقرت في منطقة رملية مجاورة للدوار. وأوضح أن «رجال الشرطة قرروا عدم ملاحقة الشاب الهارب لتركيزهم على زميله الذي سقط في المنطقة الرملية، إضافة إلى المرأة التي تضررت سيارتها نتيجة قيام الشاب الهارب بصدمها من المقدمة»، مضيفاً أنه من خلال سؤال الشاب الثاني تبين أن اسمه «ح.ع.م» ورفض كليا التعاون مع الشرطة والإدلاء باسم زميله الهارب، مدعياً في البداية أنه لا يعرفه، وأنهما التقيا مصادفة في المكان نفسه، لكن بعد بضع محاولات من الشرطة أقر بأنه زميل دراسة قديم، لكنه رفض الإدلاء باسمه.

وقال الزفين إن دوريات الإسناد المدنية معنية بملاحقة سائقي الدراجات الفوضويين، وتتحين الفرصة المناسبة لضبطهم، حتى لا تصيبهم بالذعر فيبادروا بالهرب بطريقة تعرض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، فيما يقتصر وجود الدوريات العسكرية على توفير نوع من الردع فقط.

وأعرب عن قلقه من تفاقم مشكلات هؤلاء الشباب، إذا سمح لهم بترخيص هذه الدراجات، لأنهم يثيرون فوضى على الطرق العامة من دون ترخيصها، لافتاً إلى أن الشوارع لا يمكن أن تستوعب هذه السلوكيات، خصوصاً في ظل سعي الدولة إلى تقليل مؤشر الحوادث المرورية.

وأضاف أن الأسر، خصوصاً الآباء، يتحملون جانباً كبيراً من المسؤولية عن سلوكيات أبنائهم، مشيراً إلى أن بعض الآباء يتوسطون لدى الشرطة للإفراج عن الدراجات التي صودرت، لكن من يتعرض أبناؤهم لحوادث تؤدي إلى وفاتهم أو وقوع إصابات لهم، يدركون جيداً أهمية ما تفعله الشرطة.

وتابع أن «معظم سائقي هذه الدراجات شباب مواطنون، تراوح أعمارهم من 14 إلى 20 عاماً، ولا يدركون عواقب السلوك الخطير الذي يرتكبونه، لذا تتصرف الإدارة العامة للمرور معهم بحذر، فلا تتعرض لهم الدوريات العسكرية إطلاقاً، كما لا يتم مطاردتهم على الطرق، لكن تراقبهم الدوريات حتى يتوقفوا، ومن ثم تصادر دراجاتهم».

وأكد أن هناك تعليمات إلى جميع الدوريات بضبط النفس مع الشباب، وعدم الانسياق وراء استفزازاتهم، لأن المجتمع يتعاطف معهم في حال تعرض أحدهم لحادث أثناء ملاحقته، مشيراً إلى أن البعض لا يدرك أن رجل الشرطة ينفذ القانون ودوره أن يحمي هؤلاء الشباب من أنفسهم ويحمي غيرهم من عواقب تصرفاتهم.

وعزا الزفين السلوك العدواني لفئة من هؤلاء الشباب إلى عدم الاعتناء بهم جيداً من جانب آبائهم، مرجحاً أن عدداً منهم يعاني التفكك الأسري.

مطالباً ذويهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه ابنائهم، وكذلك المدارس لأن رجل الشرطة لا يعلم شيئاً عن الحالة النفسية للشخص الذي يرتكب المخالفة أو يسبب مشكلات على الطريق.