مختصون يطالبون بتقويم انحراف الأحداث بـ «الدمج»

دعا مختصون في نقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت إلى تعزيز الجهود المجتمعية لتقويم اعوجاج الأحداث الجانحين، بدمجهم مجتمعياً وتهذيبهم نفسياً، والعناية بهم من خلال التوجيه والإرشاد التربوي حتى يتم تطهير نفوسهم من أسباب الانحراف، معتبرين أن جنوح الأحداث مرض يجب علاجه وليس إجراماً يتحتم عقابه.

وعزا مشاركون في النقاش، من الأكاديميين والمستشارين التربويين والنفسيين، وذوي أحداث وأفراد المجتمع، أسباب مشكلة انحراف الأحداث، إلى أبعاد اجتماعية ونفسية ترتبط بضعف النشأة الاجتماعية، وسوء التكيّف الاجتماعي.

وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، الناشطة المجتمعية مريم محمد الأحمدي، إنه تم طرح هذا الموضوع المجتمعي عبر موقع «توتيتر» لمناقشة أسباب ظاهرة جنوح الأحداث، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدولة في تعزيز تقويم اعوجاجهم، موضحة أن الموضوع حظى بمشاركة نحو 3500 شخص من المختصين المعنيين وأفراد المجتمع وذوي أحداث.

وأوضحت أن الظاهرة تتشكّل في المجتمعات الغنية بقدر الفقيرة، والمتقدمة بقدر المتأخرة، والمحافظة بقدر المتحررة، لافتة إلى أن مشكلة انحراف الأحداث، على الرغم من كونها ضيقة النطاق، ترجع إلى مواكبة النمو الاقتصادي والعمراني، ما خلّف ضعفاً في ترابط الأسرة والرقابة الأسرية والاعتماد على العمالة المنزلية، وزيادة وقت الفراغ لدى الأحداث المعرضين للانحراف، نتج عنه صرف وقت فراغهم بسلوك منحرف.

واتفق مشاركون في النقاش الإلكتروني على أن تركيز اهتمام المؤسسة التعليمية على التعليم على حساب التربية، وتراجع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والكشفية، كلها عوامل أدت إلى تراجع الوقاية من جنوح الأحداث وانحرافهم. وأرجع البعض جنوح الأحداث إلى قصور بعض الجهات المختصة في تعزيز التعامل مع مشكلات الأحداث، سواءً من حيث الدراسات العلمية أو البرامج الهادفة، ومنهم من أرجعها إلى قصور دور المساجد والتربية الدينية، فضلاً عن دور وسائل الإعلام في تقويم اعوجاج الأحداث.

وارتكزت الحلول المقترحة من جانب المشاركين على ضرورة النظر إلى الجانح على أنه مريض يجب علاجه وليس مجرماً يتحتم عقابه، والعمل على تهذيب وتعليم وتقويم وتوجيه الأحداث الجانحين.

وشملت الحلول المقترحة ضرورة تعزيز الاصلاح الاجتماعي من خلال تعزيز برامج التوعية المجتمعية والوقائية، والتركيز على دور الأسرة في بناء شخصية أبنائها، وتبني برامج وطنية تركز على استكمال المدرسة لدور الأسرة في بناء الحدث أخلاقياً وثقافياً، فضلاً عن دور المساجد والمؤسسات الدينية في تنمية الوازع الديني الذي يعتبر من أهم عناصر الشخصية السوية.

وطالب المشاركون بمواجهة الانحرافات باتخاذ التدابير الوقائية من خلال الاكتشاف المبكر للأحداث الذين تظهر عليهم بوادر الانحراف، وفقاً لمعايير علمية وأسس تربوية سليمة، استناداً إلى أن «الوقاية خير من العلاج»، وأن تهتم البرامج الوقائية بحالات المعرضين للانحراف نتيجة توافر ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير سليمة تعرضوا لها وانعكست آثارها عليهم، حيث يتم عزل هؤلاء الأحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سبباً رئيساً في انحرافهم، فضلاً عن اهتمام هذه البرامج بتوفير المناخ والبيئة المناسبة للأحداث المعرضين للانحراف، بهدف تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين.