مسؤولة في شركة تعمم على أخيها وتتهمه بالهرب

رفضت إدارة علاقات العمل في وزارة العمل، أمس، تعميما بالهروب قدمته شركة خاصة في أبوظبي ضد عامل لديها بوظيفة مندوب، بعد أن تقدم العامل بشكوى ضد الشركة، أثبت فيها أنه لم ينقطع عن العمل، وأكّد أن سبب تقديم الشكوى يعود إلى خلافات شخصية بينه وبين أخته التي تعمل مسؤولة في الشركة نفسها، إذ تواطأت مع صاحب الشركة على تقديم البلاغ، بعد أن وقعت بينهما خلافات مالية، على حسب قوله.

وأفادت الوزارة بأن طلب التعميم تم رفعه عن العامل، بعد التأكّد من عدم استيفائه الشروط القانونية المعمول بها في الوزارة، وفي مقدمتها التغيب عن العمل لمدة تتجاوز سبعة أيام متواصلة، من دون أن يكون صاحب العمل على علم بمكان وجود العامل أو محل سكنه، وكذلك عدم وجود منازعة عمالية بين الطرفين، وهو ما لا يتحقق في الشكوى، لأن وجود علاقة قرابة بين الطرفين يحتم بأن يكون الطرفان على علم بمكان وجود الطرف الآخر.

وحذرت الوزارة من تداخل العلاقات الشخصية مع علاقات العمل، ومحاولة تصفية الحسابات عن طريق التلاعب بإجراءات وقوانين العمل، إذ أكّد مسؤول في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن التعميم الذي لا يستوفي الشروط تعتبره الوزارة كيدياً، يهدف إلى منع العامل من الالتحاق بوظيفة أخرى، ومن ثم توقع عقوبة مالية على صاحب العامل قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تسييل الضمان المصرفي الخاص بالعامل.

كما رفضت الوزارة طلباً تقدمت به شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات للتعميم على عامل، بعد أن تبين للوزارة عدم وجود علاقة عمل بين الطرفين، إذ طلبت الشركة تصريح عمل للعامل، وبعد الموافقة عليه، وقبل الانتهاء من بقية إجراءات استخراج بطاقة العمل وتوقيع العقد بين الطرفين حصل العامل على وظيفة أخرى في شركة منافسة بمزايا وظيفية أكبر، وهو ما رفضته الشركة الأولى واعتبرته مخلاً بالاتفاق الذي تم بينهما، وطالبت بمنعه عن العمل في الشركة الجديدة، والتعميم عليه بالهروب.

وأشار الى أنه لا يمكن لأي صاحب عمل أن يطالب بالتعميم على عامل لا يرتبط معه بعلاقة عمل رسمية، لأن العامل حتى الآن لم تصدر له بطاقة عمل، ولم يوقع على عقد ملزم، وبالتالي لا يعد طلب تصريح العمل ملزماً للعامل بالدوام لدى الشركة.