ضبط موظفين في «الإقامة» يمررون التأشيرة المرفوضة بــ 75 ألف درهم

ضبطت شرطة عجمان بالتعاون مع جهاز أمن الدولة ثلاثة موظفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان بتهمة تلقي رشى لتمرير معاملات مرفوضة امنياً، في عملية اطلق عليها اسم «خيوط العنكبوت».

وقال قائد عام شرطة عجمان بالإنابة، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، في مؤتمر صحافي، إن عملية القبض تمت بعد ان تلقت الاجهزة الامنية في إمارة عجمان معلومات من جهاز أمن الدولة تفيد بتورط ثلاثة موظفين في إصدار تأشيرات مقابل رشى تقدر بـ75 ألف درهم للتأشيرة الواحدة.

وأضاف أن العملية التي أطلق عليها اسم «خيوط العنكبوت» تمت بالتنسيق ما بين جهاز أمن الدولة وشرطة عجمان لإلقاء القبض على المتورطين من الموظفين أو ممن يتوسطون ويتعاملون معهم أو أصحاب المعاملة.

وأضاف انه تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحة المعلومات بالأدلة، وبناء على المعلومات تم وضع خطة لضبط الموظفين والمتعاملين، وتم ضبط ثلاثة موظفين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان وثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة ثلاثة منهم يعملون وسطاء بين الموظفين والمتعاملين، وخمسة منهم يعملون في مكاتب طباعة.

وأوضح النعيمي أن المعاملات إما أنها كانت مرفوضة أمنيا أو كان يطلب بها شهادة جامعية، خصوصاً أن بعض هذه الدول تباع بها الشهادات الجامعية وان الموظفين كانوا على علم بأن الشهادات مزورة، وكان يتم تمرير التأشيرات.

وأشار الى ان القضية تتكون من شقين: الأول معاملات مرفوضة لأي سبب، والثاني شهادات جامعية مزورة، وبناء على ذلك وجهت تهم التربح وخيانة الأمانة الوظيفية والرشوة لهم، موضحاً انه تم رصد عدد الأشخاص الذين مررت لهم معاملاتهم وبلغ عددهم 55 شخصاً مخالفاً تم إلقاء القبض على 25 شخصاً منهم وإحالتهم للنيابة بتهمة الرشوة، ويتم حاليا ملاحقة الآخرين إذ إن عدداً منهم خارج الدولة.

وأوضح أن القانون يجرم الرشوة ويحكم على الموظف الذي يستغل منصبة لتحقيق ربح بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات، وكذلك مقدم الرشوة يعاقب بمدة لا تزيد على خمس سنوات، لافتاً إلى تورط موظفين مدنيين وآخر عسكري في القضية، وجاءت التأشيرات لعرب وآسيويين.

وأكد النعيمي وجود آليات للعمل على كشف مثل هذا النوع من الجرائم، وعدم التهاون مع أي موظف يتورط ويتربح من وظيفته، خصوصاً في وجـود تقنية المعلومات في وزارة الداخلية لتعديل وتفادي مثل هذه الأمور. وقال إن الهدف من الإعلان عن هذه القضية هو المصداقية والشفافية، وأنه لا فرق بين موظف وافراد المجتمع، وكل من يخطئ ينال العقاب وايضاً اطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة من قبل الاجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار، وان هؤلاء الموظفين أساءوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا للجهاز التابعين له، وأن الجميع سواسية سواء من منتسبي الأجهزة الأمنيـة أو الأجهزة الأخرى، ولا يوجـد أحد فوق القانون.