محاكم

اتّهمت بالتسبب في وفاة اثنين وإصابة 3 آخرين

محامٍ يطالب ببراءة متهمة بدهس 5 أشخاص

دفع وكيل متهمة بتجاوز إشارة حمراء والتسبب في دهس خمسة أشخاص، توفي منهم اثنان، أمام محكمة استئناف جنح دبي، بأن الواقعة الصحيحة مخالفة لما تم ذكره في ملف الدعوى، وطالب ببراءة موكلته.

ووافقت المحكمة على طلب المحامي باستدعاء مهندس مختص من اللجنة الفنية للمرور والسير لسؤاله عن مدى معقولية الحادث المدوّن في أوراق الدعوى ضدّ موكلته.

وكانت محكمة المرور في دبي عاقبت المتهمة (س.س) بالحبس عاماً وإلزامها بدفع دية شرعية قدرها 400 ألف درهم لذوي المتوفيين.

وشرح وكيل المتهمة، المحامي سعيد الغيلاني، بأن الواقعة الصحيحة أن سيارة المتهمة صغيرة، وكانت تقف عند التقاطع مستعدة للانحراف يساراً، وبعد أن أعطتها الإشارة الإذن للانحراف فوجئت بشاحنة المدعو (ظ.ب) التي تزن حمولتها ثلاثة أطنان تأتي مندفعة بسرعة عالية ومتخطية الإشارة الحمراء وصدمت المتهمة، ثم انطلقت لمسافة 40 متراً وسائقها يحاول ايقافها (حسب الثابت من الفرامل) بحيث استطالت إلى الناس الواقفين على الرصيف ونالت منهم قتلاً وإصابات زخر بها ملف الدعوى».

وبيّن أن «عدم المعقولية يرجع لاعتبارات علمية وعملية، أولها: استحالة أن تتعدى سرعة المتهمة بعد خروجها من الإشارة 10 ـ 15 كيلومتراً في الساعة في محل التصادم، وبعد 10 أمتار من نقطة الانطلاق، وبالتالي لن تستطيع سيارتها الصغيرة أن تدفع تلك الشاحنة الكبيرة مسافة 40 متراً، وهو يحاول كبح جماحها باستخدام الفرامل من دون فائدة».

ثانياً، بحسب الغيلاني فإن «احدى المُصابات أقرت في محضر الشرطة أنها كانت تركز على إشارة المشاة التي تغيرت إلى اللون الأخضر وبدأوا بالتحرك، لكنهم فوجئوا بالشاحنة تصدمهم»، متسائلاً: «هل معنى ذلك أن تنظيم الإشارات الذي سمح بعبور المصابين في الوقت ذاته سمح لعبور صاحب الشاحنة؟».

وأضاف أن التفسير المنطقي لتلك التناقضات الغريبة التي زخر بها ملف الدعوى أن سائق الشاحنة زاد من سرعته ليستطيع اللحاق بالإشارة وهي خضراء، فلم يحالفه الحظ وتبدلت إلى الحمراء فلم يستطع وقتها كبح سرعته»، معتبراً أنه «السبب الذي دعاه لأن يصطدم بسيارة المتهمة التي كانت في مسارها الصحيح، وخرجت لتوها من الإشارة الخضراء بسرعة لا تتجاوز الـ10 كم في الساعة، علاوة على أن سيارات أخرى لم تصطدم بسيارة المتهمة التي دارت في وسط التقاطع نتيجة الاصطدام، لأنه إذا كان مسار الشاحنة سالكاً فلابد أن تكون سيارات أخرى معها في المسار نفسه».

وأكد الغيلاني أنه «لم يتم التوضيح في أمر الإحالة ولا الحكم الابتدائي أن جميع الأضرار والخسائر البشرية تمت بوساطة الشاحنة وليست سيارة المتهمة».

ودفع بصدقية شهود الإثبات، بقوله إن «الجاني الحقيقي الذي عبر الإشارة الحمراء جلب شاهدين ليقلب الحقيقة، وهي للأسف الشهادة اللامنطقية ـ وفقاً لوصفه ـ التي ركنت إليها محكمة أول درجة في اثبات الإدانة».

وعن الشاهدين، أوضح المحامي أن الأول شقيقه والآخر صديقه، قائلاً إن «شقيق صاحب الشاحنة ادعى أنه كان يسير خلفه بنحو سبعة أمتار، وفوجئ بالمتهمة تعبر الاشارة الحمراء وتصطدم بشقيقه»، متسائلاً «ما هذه المصادفات التي تجعل شقيقه يسير خلفه؟ وكيف لم يصطدم هو كذلك بالمتهمة إن كان بالفعل يسير خلفه بسبعة أمتار؟!».

وتابع «ثم أين كان شقيقه وقت أن أغمى عليه؟ فقد حضرت الشرطة ولم يسأل عن شقيقه قبلها ولم يتفقده» معتبراً أن «هناك أموراً حدثت خلف الكواليس».

وأشار إلى أن «الشاهد الثاني صديقه، قال إنه كان في مركبته على التقاطع، وجاءت أقواله مشابهة للأول».

وأوضح «كما أن الثابت من المخاطبات التي أجرتها النيابة العامة خلو التقاطع محل الواقعة من الكاميرات، بما يؤكد أن هناك تقصيراً وخطأ من الجهات المعنية أدى إلى تدمير مستقبل المتهمة على خلاف قاعدة (الشك يفسّر لمصلحة المتهم».

وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكلته. دبي ــ الإمارات اليوم

 استشارة

** شقيقي يعاني حالة نفسية منذ أربع سنوات، ووصف له الأطباء أدوية أغلبها عقاقير مخدرة تصرف بوصفة طبية، وقبل أسبوع تشاجر مع شخص واعتدى عليه بالضرب، فتم اقتياده إلى مركز الشرطة، ونظراً لكونه مضطرباً نفسياً فقد ظن أفراد الشرطة أنه متعاطٍ للكحوليات، فأُجري له كشف اتضح فيه وجود مواد مخدرة في جسمه، وتم إيقافه بتهمة التعاطي، فما الحل؟

في حالة شقيقك فإن تعاطي العقاقير الطبية التي تحوي مواد مخدرة، يجب أن يكون العلاج موصوفاً من طبيب مرخص له العمل داخل الدولة، وأن يكون تعاطيه في فترة العلاج وبالمقادير المحددة له.

وعليك تقديم الملف العلاجي الخاص بشقيقك لتتم إحالته إلى المختبر الجنائي ومضاهاة النتيجة بالأدوية، وعلى ضوئها سيتم تحديد مصيره، إما بإصدار أمر بألا وجه لعدم الجريمة أو إحالته إلى القضاء في حال تبيّن أن مكونات العقاقير في جسمه لا تدخل في أي تركيبة دوائية.

المحامي عيسى بن حيدر.

القضاء اليوم

استقلال القضاء

توفير الاستقلال للقضاة أشخاصاً هو الركيزة الأساسية من ركائز العدالة، ولتحقيق ذلك حرصت الدساتير على إحاطة القضاء بالضمانات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف، ومنها ما ورد في المادة 94 من دستور الدولة، التي تنص على أن «العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم».

ويستتبع ذلك توفير قدر من الضمانات الوظيفية لمهنة القضاء، بما يكفل استقلال القضاة، وحياديتهم، كجعل اختيار القاضي للوظيفة بيد السلطة القضائية، وذلك لتوفير الحماية القضائية للقضاة للنأي بهم عن التهم الكيدية، وعدم جواز عزلهم بقرار من السلطة التنفيذية، وذلك لنفي أية شبهة للتدخل في عمل القاضي أو ممارسة الضغوط عليه لإجباره على موالاة السلطة التنفيذية بما تريده، وقد يلجأ بسبب ذلك إلى مخالفة ضميره، إنما تُرك الأمر إلى السلطة القضائية نفسها.

وقد أصبح هذا مبدأ عالمياً مهماً وفق ما ورد في الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا عام ،1983 كذلك في المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء، الصادرة عن الأمم المتحدة عام ،1985 التي تعد الميثاق أو المرجع الدولي بشأن استقلال القضاء، حيث نصت في البند الأول منهأ: «تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، ويأتي النص على ذلك في دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية»، فأصبح مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولياً مهماً يشكل التزاماً دولياً على جميع الدول، كما يعني عدم مساءلة القاضي تأديبياً أو مدنياً عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء تأدية عمله، إلا إذا ارتقت إلى الخطأ الجسيم أو الغش، وبذلك تتوافر للقاضي حرية الاجتهاد في إصدار الأحكام، وإبداء الآراء، وحمايته من الدعاوى الكيدية بالإضافة إلى عدم جعل ترقية القاضي، أو راتبه، بيد السلطة التنفيذية أو التشريعية، وإنما بيد السلطة القضائية، من أجل توفير الحصانة للقاضي وعدم التأثير في حياديته، فضلاً على تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية، وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل أو تأثير. ويدخل ضمن هذا الفلك تناول الأحكام القضائية من خلال التشكيك فيها وكيفية اختيار القضاة ومدى كفاءتهم من خلال التناول الإعلامي، سواء بالمقال او الحوار أو المنتديات ومقارنتهم بأسويائهم في الماضي بطريقة مباشرة أو بالتعريض لهم بعدم أهليتهم الوظيفية. إن تلك الممارسات ستسقط الجهاز القضائي من عين المجتمع، وإذا سقط هذا الجهاز السيادي انهار المجتمع. ديغول في يوم من الأيام قيل له إن الفساد طغى في المجتمع، فكان رده بسؤال: ما حال القضاء؟ فأجابوه بأنه بخير (أي القضاء)، فقال: إذن نحن بخير.

الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي.

للتواصل مع معد الصفحة:

mahakem@ey.ae