موظف حكومي يختلس 644 ألف درهم

اختلس موظف حكومي 644 ألفاً و500 درهم من جهة حكومية يعمل بها، نظير رسوم معاملات نقدية كان يتسلمها عهدةً شخصيةً من مراجعين، وأنفق 104 آلاف و500 درهم منها من خلال شرائه كوبونات «فاعل خير» لمصلحة جمعية خيرية.

وتمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، من ضبط المشتبه فيه (ف.ع ـ 33 عاماً) من جنسية دولة عربية، وبحوزته 540 ألف درهم مودعة في حسابين مصرفيين، فيما بدّد بقية المبلغ، وفق ما زعمه خلال الاستجواب.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد حماد أحمد الحمادي، إن الإدارة تلقت بلاغاً يفيد باختلاس موظف خدمة العملاء في جهة حكومية، وعلى كفالة جهة أخرى، مبلغاً من المال الذي تولّى تحصيله من المراجعين، عبارة عن رسوم معاملات نقدية، من دون توريده لخزينة الدولة.

وأضاف أن المتهم استغل العطل التقني في برنامج يتعلق بتحصيل رسوم المعاملات، إذ احتجز المبلغ، فيما تجري حالياً الجهة الحكومية المجني عليها تدقيقاً حسابياً داخلياً للتأكد من عدم وجود تجاوزات قانونية أخرى.

وأوضح أن الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية منذ سنة ،2009 بمهنة ضابط خدمة عملاء، ويتولى إنهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين في كاونتر للتحصيل، يتسلم الرسوم المقررة نقداً بسندات قبض، ثم يوردها في تقرير مفصّل، في نهاية الدوام الرسمي، إلى مسؤوله ومن ثمّ المحاسب الرئيس. وتابع الحمادي أنه تبيّن، بعد إصلاح الخلل التقني في البرنامج، أن المتهم كان يورد مبالغ وسندات قبض تخالف المبالغ الحقيقية المستلمة من معاملات المراجعين المنجزة، وذلك لمدة 43 يوماً متواصلة، إذ كان يستولي على المبالغ المالية، ولا يسجلها في التقارير اليومية، كون البرنامج أصابه خلل تقني، ما حال دون إدخال الرسوم المقررة في تلك التقارير، وبالتحقيق مع المتهم واستجوابه خلال التحقيق، ومواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه حوّل المبالغ المختلسة إلى حساباته المصرفية مبرراً تبرّعه بجزء من المبلغ المختلس لمصلحة إحدى الجهات الخيرية، لتخوفه من إثارةأ شكوكأ المصرف عن نشاطه غير القانوني، مقارنة براتبه الذي لا يتناسب مع قيمة الإيداع.