إحالة شخصين إلى "الجنايات" بعد انتحالهما صفة رجال الأمن

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لارتكابهما تهمة انتحال صفة مفتشي البلدية ورجال الأمن، ودخول مسكن المجني عليهن خلافاً لإرادتهن بقصد ارتكاب الجريمة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام "م.أ"، الذي كان قد أنهى دورة تدريبية مكثفة للحملات التفتيشية، والتي حصل عليها خلال فترة عمله العسكري بمواصلة إجراء حملات تفتيشية من نوع خاص ودون الحصول على أذن مسبق من الجهات المعنية، ودون علم جهة العمل التي ينتمي إليها ليبدأ في تنظيم حملات تفتيشية بمعاونة صديق له عاطل عن العمل.

وبدأ المتهمان في اختيار مواقع يسكنها العزاب لتنفيذ حملات التفتيش.

وكانت ضحاياهم في بادئ الأمر من النساء خاصة من دول شرق آسيا، فقد قام المتهمان بتفتيشهن داخل مسكنهن بعد ادعائهما بأنهما من رجال الأمن، وهما يقومان بمهمة دورية للتأكد من بعض المعلومات المطلوبة حول بعض المخالفين لقانون الإقامة.

واستجاب المجني عليهن لطلب الجناة، فقاموا بإبراز بطاقاتهن الشخصية وجوازات السفر الخاصة بهن واستجوب المتهمون المجني عليهن للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بعملهن وحياتهن الخاصة.

واستمرا في إجراء حملات التفتيش على عدد من المنازل بمنطقة شعبية في مدينة العين إلى أن وقعا في شر أعمالهما حين تحدثا إلى سيدة لا تجيد اللغة العربية والتي استعانت بجارها العربي الجنسية ليبدأ في سؤالهما، ويرتاب في أمرهما ويتصل بالشرطة التي حضرت فور تلقي الاتصال لتلقي القبض عليهما وتحيلهما إلى النيابة.

وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهمان بقيامهما بانتحال وظيفة من الوظائف العامة ودخولهما إلى عدد من مساكن المجني عليهن دون إرادتهن بقصد ارتكاب الجريمة، إضافة إلى استغلال الزى الرسمي في غير أوقات الدوام الرسمية لتقرر النيابة العامة في أبوظبي إحالتهما إلى محكمة الجنايات بالتهم السابقة المنسوبة ضدهما مطالبة بتوقيع أقسى عقوبة منصوص عليها في القانون بحقهما، ليكونا عبرة لمن تسول إليه نفسه انتهاك حرمة المنازل وخرق القانون واستغلال الوظائف العامة في ترويع أمن المجتمع.