محاكمة متهم استخدم ختم «إقامة دبي» لاسترجاع ضمان مالي

نظرت محكمة الجنايات بدبي، أمس، في قضية استعمال شخص ختم موظف في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لاسترجاع مبلغ الضمان، في معاملة تأشيرة زيارة.

وقررت خلال جلستها، التي ترأسها القاضي حمد عبداللطيف، بعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، تأجيل استكمال القضية إلى الخامس من الشهر المقبل.

وقالت نيابة بر دبي في بيان الإحالة إن المتهم «ر.ي» أمين صندوق، فلسطيني، استعمل بغير حق ختم الإدارة، في ختم ايصال لاسترجاع مبلغ الضمان في معاملة تأشيرة زيارة. كما زور الإيصال نفسه، وزور التوقيع عليه، واستعمله. واستولى على 1000 درهم، مملوكة للمجني عليه «إقامة دبي».

وفي تحقيقات النيابة، قال الموظف الذي سرق الختم الخاص به، إنه تعرف إلى المتهم، وهو موظف في فرع البنك التابع للإدارة في «إقامة دبي» قبل سنتين، مضيفاً أنه قدم طلب استخراج تأشيرة زيارة لقريب له. وبحسب الإجراءات كان عليه إيداع 2000 درهم ضمانا ماليا لاستخراج التأشيرة، إلا أنه أخبره بعدم قدرته على توفير المبلغ، طالباً إعفاءه من مبلغ الضمان.

وتابع أنه استعمل الصلاحيات الممنوحة له، التي تخوله تخفيف قيمة الضمان إلى 1000 درهم، مؤكدا أن المتهم سدد هذا المبلغ، وتم إيداعه في حساب الإدارة. وبناء على ذلك، يضيف الموظف، استُخرجت تأشيرة الزيارة لقريبه. وبعد مرور شهر، اتصل به، وأخبره بأنه ارتكب خطأ، شارحاً له أنه استخدم ختم الإدارة الخاص به لاستعادة الضمان المالي، وأنه قدمه إلى البنك، واسترجع بذلك قيمة الضمان.

وقال إن الإدارة التي يعمل فيها اتصلت به في اليوم نفسه، واستفسرت منه عّما إذا كان المتهم قد أخبره بما حدث، فأكد اتصاله به، ثم تبين أنه زوّر توقيع الموظف على إيصال الدفع، واستخدم ختم الإدارة الذي يحوزه.