لمّ شمل أسرة بعد 7 سنوات طلاقاً

نجح قسم التوجيه والاصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة في لم شمل أسرة مواطنة بعد فراق استمر نحو سبع سنوات، إثر نشوب خلافات بين الزوجين أدت إلى الطلاق، وتم نقل حضانة الطفلين إلى الأم.

وتفصيلاً، قال رئيس القسم، جاسم محمد المكي لـ «الإمارات اليوم» إن الأسرة كانت تعاني مشكلات زوجية متراكمة خلال السنوات الماضية، بسبب عدم قيام الزوج بتلبية طلبات الأسرة، وعدم قدرته على توفير الطلبات المنزلية، ما أدى إلى نشوب خلافات أسرية انتهت بالطلاق، ظناً منهما أنه الحل المناسب لإنهاء الخلافات.

وأضاف أنه بعد الطلاق دخل الزوجان في خلافات قضائية متبادلة في محاكم رأس الخيمة، بسبب عدم التزام الزوج بالإنفاق على طفليه، كونهما في حضانة الام، مشيراً إلى أن الأم لجأت إلى معاقبة الزوج وحرمانه من رؤية أطفاله لتخليه عنهما، ورفض الإنفاق عليهما، ومنعته من الحضور إلى المكان المتفق عليه من قبل المحكمة لرؤية أطفاله في الفترة المسموح بها قانونياً.

وقال المكي إن الزوج رفع قضية يطالب برؤية أطفاله، بعد أن منعته طليقته من رؤيتهما، وفي الجهة المقابلة رفعت الزوجة دعوى على طليقها، تطالب بالزامه الانفاق على أطفاله، بعد أن توقف عن الانفاق عليهما خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الخلافات تأججت بين الطرفين، ووصلت إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الاحوال الشخصية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، بسبب رفض كلا الطرفين الأحكام الصادرة من دائرة المحاكم، وإصرار كليهما على موقفه.

وشرح أنه تمت إحالة ملف القضية إلى قسم الاصلاح والتوجيه الاسري الذي جمع الطليقين في غرفة واحدة، وتم إجراء محاضرة اجتماعية للطرفين، وتعريفهما بخطر الطلاق على تربية الاطفال وسلوكهم حال استمرار الخلافات الاسرية في المحاكم.

وذكر رئيس قسم التوجيه والإصلاح الاسري أنه بعد مكوث الطرفين في القسم أكثر من ثلاث ساعات، أبدى الزوج رغبته في إنهاء الخلافات بينه وبين زوجته، وتلبية جميع طلباتها وإعادتها إلى عصمته، حتى ينشأ أطفالهما في أسرة مستقرة. وأفاد المكي بأن معظم الخلافات الزوجية التي سجلها القسم انتهت بتصالح الزوجين بالتراضي، بعد اطلاعهما على المعاناة التي سيواجهها الاطفال والأبناء بعد وقوع الطلاق، مضيفاً أن كثرة طلبات الزوجة، وعدم التزام أزواج بتوفير المتطلبات الأسرية، وراء المشكلات الزوجية وحدوث الطلاق.