«الاتحادية العليا» تعيد 4 أبناء إلى الأم بعد تجاوزهم سن الحضانة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا مطالبة أم بضم حضانة أبنائها الأربعة بعد تجاوز أعمارهم سن الحضانة المحدد، إذ كانت الأم تنازلت عن حضانتهم رغبة منها في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، ثم قدمت دعوى تطلب فيها حضانة أولادها وإسقاط حضانة زوجها لهم.

واستندت الأم في دعواها إلى أن الأولاد متضررون من وجودهم مع الأب، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لتجاوز أعمار الأولاد سن الحضانة، ولتركها المطالبة بالحضانة للصغير لأكثر من ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت على الحكم بطريق النقض.

وقالت الأم إنها «أقامت دعواها بعد أن ثبت لها أن أولادها بحاجة إليها»، مدللة على ذلك بشهادات رسمية تفيد بسوء الحالة النفسية للأولاد، وأن مد سن الحضانة مرهون بيد القاضي حسب ما يرى مصلحة المحضونين، كما أن أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة تتغير تبعاً لتغيير الظروف، ومن ثم فإن الحكم برفض دعواها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وبينت التقارير الطبية الرسمية أن الأبناء يعانون أمراضاً نفسية وعصبية نتيجة شكواهم من سوء معاملة والدهم، إذ يقسو عليهم وينهال عليهم بالضرب وسب والدتهم، وأنهم طلبوا العيش مع والدتهم، وجاء في توجيه الطبيب إعادة الحضانة للأم، وقال إن من مصلحة المحضونين أن يكونوا في رعاية أمهم، وأن يحتموا بحنانها، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا مطلب الأم، وبينت أن «الأحكام الصادرة في الحضانة ذات حجية مؤقتة، بمعنى أنه يجوز إعادة النظر في موضوعها إذا تغيرت الأسس التي بنيت عليها، وطرأت اعتبارات تقتضي الحكم بخلاف ما قضت به الأحكام السابقة له، وأن الأصل في الحضانة مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين المصير إليها، دون النظر إلى رغبة حاضن ما في الحضانة».

ورأت هيئة المحكمة أن تنازل الأم عن حضانتها لصغارها بالاتفاق، رغبة منها في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، باطل ولا يعتد به، ولا يسقط حضانتها، وأن سكوتها عن المطالبة بهذا الحق إزاء هذا الاتفاق يعد عذراً في حقها لا يوجب معه مؤاخذتها، ويكون لها الحق في المطالبة بحضانتها لصغارها.

يذكر أنه تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.