"الاتحادية العليا" ترفض تسجيل مشروب" مكة كولا"

رفضت المحكمة الاتحادية العليا تسجيل علامتين تجاريتين لمشروب غازي يحمل اسم " مكة كولا" لارتباطه بأسماء جغرافية تمس المعتقدات الدينية والأعراف. وأكدت المحكمة على مبدأ قانوني مفاده " أن العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، لا تسجل كعلامة تجارية.

وفي التفاصيل، فقد أقام مستثمران كل على حدا دعوتين قضائيتين طالبين إلغاء وبطلان قرار وزارة الاقتصاد بشأن رفض تسجيل علامتهما لمشروب غازي(MAKKA COLA )  باعتبار أن لهما صبغة دينية،وأكد كل منهما أحقيته في تسجليها على سند إنه يملك العلامة التجارية المذكورة والمسجلة بعدة بلدان بالعالم.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر في الدعوتين  وإلغاء قرار وزارة الاقتصاد مع ما يترتب على ذلك من أثار، فأقامت الوزارة طعنها ضد الحكم على سند أنه خالف القانون وبنى قضاءه بإلغاء قرارها برفض تسجيل العلامتين التجاريتين للمستثمرين على أساس أن مدينة مكة هي بلدة في المملكة العربية السعودية، ولا تمثل رمزا دينيا. منتهيا إلى أن الرمز الديني في مكة هو الكعبة وليست مدينة مكة، دون النظر إلى السبب الذي أسست عليه الوزارة قرارها بأن وجود الكعبة في مكة  أضفى على المدينة صبغة دينية علقت في أذهان شريحة كبيرة من جمهور المستهلكين ، وأن تسجيل علامة (MAKKA COLA )على مشروب غازي من شأنه أن يشكل رفضا عاما لارتباطه بأسماء جغرافية تمس المعتقدات الدينية والأعراف .

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنها ضد الحكم مبينة " أن الكعبة تعد مشعرا من مشاعر الاسلام ،وأضحت بالتالي مدينة مقدسة لها طابع ديني يحظر تسجيل أية علامة تجارية مرتبطة بها عملا بالمادة 513 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 التي تنص : لا يسجل كعلامة تجارية أو عنصر منها ،  العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة "، ومن ثم فإن التوصيف الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف وهو أن مكة ليست لها رمزا دينيا هو توصيف أخطأ فهم الواقع في الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.