«النيابة» توجّه للمتهمين في «كمين بني ياس» تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام

أصدر النائب العام في إمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث إطلاق متهمين النار على أفراد الشرطة، المعروف إعلامياً بـ«كمين بني ياس»، الذي هاجم فيه المتهمان فردي شرطة خلال أدائهما واجبهما في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، ووجهت النيابة العامة في أبوظبي للمتهمين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي باشرت أعمالها ليلة أول من أمس وصباح أمس، واستمعت لأقوال المتهمين (م.خ.س ـ 26 سنة ـ إماراتي) و(ف.ع.ع ـ 20 سنة ـ يمني ) اللذين اعترفا بتخطيطهما لجلب مخدر الحشيش من دولة مجاورة والدخول إلى الدولة عبر منفذ حدودي، وأخفيا 20 كيلوغراماً من مخدر الحشيش في الإطار الاحتياطي للسيارة التي كانا يستقلانها.

كما اعترفا باتفاقهما مع أحد الأشخاص لبيع ما لديهما من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما أن أنهى الطرفان الاطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع، حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الأول عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته، وهو غير مرخص قانونياً، فأصاب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الأول بالفرار، وبعدها تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام. ووجهت النيابة العامة تهم جلب وحيازة مادة مخدرة (الحشيش) بقصد الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، ومقاومة أفراد الضبط، وهي تهم تصل في أغلبها إلى حد عقوبة الإعدام وفقاً للمادة (48) من قانون مكافحة المواد المخدرة، التي تنص على عقوبة الإعدام لمن جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات والاستماع لبقية أفراد الضبط، وورود تقرير الطب الشرعي.