50 ٪ من الخلافات الأسرية في دبي تنتــهي بالصلح

تمكنت نيابة الأسرة والأحداث في دبي من حل نحو 50٪ من الخلافات الأسرية التي نظرتها العام الماضي، فيما حلت نظيرتها في أبوظبي 30٪ خلال الفترة نفسها، بعد قبول اطراف القضايا بـ«الصلح» وانهاء الخصومة، حفاظاً على كيان الأسرة الواحدة.

وأفاد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، خلال فعاليات الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث الذي نظمه معهد دبي القضائي، أمس، بأن حالات «الصلح» تمت بقبول اطراف الدعاوى تسويات اعضاء النيابة لحل مشكلاتهم، وعدم إحالتها إلى المحكمة، مشيراً إلى أن «نيابة الأسرة والأحداث تكسب 90٪ من القضايا التي تحيلها إلى المحكمة».

وقال إن نيابة الأسرة والأحداث نظرت أنواعاً عدة من القضايا من ضمنها، وقائع تحرش خدم بالأطفال، واحالتها الى المحكمة للنظر فيها، معتبراً أن القوانين التي صدرت خلال العامين الاخيرين وتغليظ عقوبة العمل لدى غير الكفيل، أسهمت في خفض جرائم الخدم، لافتاً إلى أن الجرائم التي تقع من الخدم يرتكبها أشخاص يعملون لدى غير الكفيل، معتبراً أن هذه المخالفة تسهل ارتكاب الجرائم وتعرّض الأطفال للإيذاء الجسدي، إذ يرتكب بعض الخدم مثل هذه الجرائم ويهربون.

وأشار إلى أن نسبة قليلة من الأهالي يلجأون إلى الإبلاغ عن تعرض اطفالهم للاعتداء، مؤكداً أن النيابة مستمرة في حملاتها التوعوية لتنبيهم إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

وبيّن الحميدان أن «كثيراً من قضايا الأسرة تتم بين أزواج منفصلين، وتبدأ بفتح أحدهما بلاغاً ضدّ الآخر، سواء بإقامة علاقات غير شرعية، أو سب واعتداء، ويبدي أعضاء النيابة حيال هذا النوع من القضايا تفهماً استثنائياً وبُعد نظر». وحذر رئيس نيابة الاسرة والأحداث في أبوظبي المستشار محمد الضنحاني، من انتشار تعاطي المؤثرات العقلية غير مدرجة في قانون مكافحة المخدرات الاتحادي، مبيناً أن لها تأثيراً ظاهراً في العقل، بين فئة الأحداث في المدارس.

وبلغ عدد القضايا المنظورة في نيابة الأسرة في أبوظبي 739 قضية في عام ،2010 ارتفعت إلى 929 قضية العام الماضي، شملت قضايا أزواج وأسرة وأحداث، ووفقاً للضنحاني فإن «مشكلات الأحداث تصدرت تلك القضايا، وبينها سب واعتداء». وأشار إلى أن «معظم جرائم الاعتداء يتم الاتفاق عليها داخل المدرسة، فيما يتم تنفيذها خارجها»، وأكد أن «هناك خللاً اجتماعياً يعانيه الحدث أدى لارتكابه الجريمة»، كاشفاً أنه «سيتم تخصيص مبنى خاص جديد لنيابة الأسرة والأحداث، وزيادة عدد أعضاء النيابة». إلى ذلك، ذكر رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم، أن «عدد القضايا في دبي بلغ 657 قضية في عام ،2010 ارتفع إلى 707 قضية في العام الماضي».

وبين أن «70٪ من القضايا الأسرية تتمحور في السب والاعتداء»، مؤكداً أن «هناك معوقات تواجهنا أثناء التحقيق في قضايا الأسرة، تتمثل في تعنت الأطراف، وتتم معالجتها بإخضاع أعضاء النيابة لدورات صلح أسري للتمرس على كيفية التعامل مع الأطراف والسعي لإصلاح ما فسد بينهم»، متابعاً أن قضايا الأحداث تركزت على النواحي المرورية والسرقات والاعتداء.

وطالب رستم بـ «إنشاء مأوى علاجي خاص بالأحداث يضمّ المرافق المساعدة كافة، حيث يوجد سجن للأحداث ونعتبره حالياً مأوى، وكذلك مأوى بمواصفات حديثة لمجهولي الأبوين، وهناك اقتراحات بإنشاء مبنى مستقل لنيابة الأسرة لما لتلك النوعية من القضايا من خصوصية».