ترافع المحامين الوافدين أمــام المحاكم الابتدائية يثير جدلاً

طالب محامون مواطنون بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الدولة الابتدائية، وعدم تمديد المهلة المحددة لهم لمزاولة مهنة المحاماة التي تنتهي في 29 مارس المقبل، داعين إلى اتاحة الفرصة امام المحامين الجدد من المواطنين للانخراط في مهنة المحاماة، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة منهم يعانون البطالة ولا يجدون فرصة عمل في مكاتب المحاماة، بينما لم يتسن الحصول على رد من وزارة العدل بشأن تمديد المهلة سنتين آخرتين للمحامين غير المواطنين أمام المحاكم الابتدائية.

وأظهرت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل أن عدد المحامين المواطنين يشكلون نسبة 76.5٪ من أعداد المحامين المشتغلين في الدولة، إذ يبلغ عددهم 555 محامياً مقابل 170 محامياً وافداً يشكلون نسبة 23.5٪.

وأجاز القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 لسنة ،2002 قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية فقط لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات، وتنتهي المهلة الأخيرة الممنوحة لهم في 29 مارس المقبل.

وأكد المحامي علي محمد بن تميم، أنه يعارض تمديد مهلة عمل المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية في الدولة، لافتاً إلى أهمية إتاحة المجال أمام المئات من خريجي الجامعات من المواطنين الشباب للانخراط في مهنة المحاماة، معتبراً أنها تمثل جزءاً من سيادة الدولة، إذ لا تسمح أغلبية النظم القانونية الأخرى لغير أبنائها بممارسة هذه المهنة، وهو ما يتطلع إلى تطبيقه في الدولة.

وأوضح أن عدم تمديد مهلة ترافع غير المواطنين أمام محاكم الدرجة الأولى من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل كثيرة في مكاتب المحاماة أمام المواطنين، خصوصاً حديثي التخرج من كليات ومعاهد القانون، كما سيعمل على إعداد وتأهيل كوادر مواطنة قانونية يمكن الاستفادة منها في السلك القضائي والنيابي وغيرها، لافتاً إلى أن «ترافع المحامين غير المواطنين مقصور في الوقت الحالي في نطاق المحاكم الابتدائية، بعد منعهم من الترافع أمام المحاكم العليا والاستئناف في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن مسألة الاستفادة من الخبرة القانونية من المحامين الوافدين غير قائمة في الوقت الحالي مع كل التقدير لهم».

ولفت بن تميم إلى أن كثيراً من المحامين غير المواطنين اكتسبوا الخبرة العملية من خلال ممارستهم الطويلة في محاكم الدولة، كما أن بعضهم حضر إلى الدولة من دون خبرة سابقة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى فتح المجال أمام المحامين الجدد من المواطنين لاكتساب هذه الخبرة.

وتتفق معه في الرأي المحامية، مضحية المنهالي، قائلة إن هناك بطالة في صفوف المحامين المواطنين من خريجي كليات القانون، إذ لا يجد كثير منهم فرصة عمل في مكاتب المحاماة، بينما في المقابل هناك إقبال أكثر على تعيين المحامي غير المواطن نظراً لتدني مستوى الدخل الذي يحصل عليه مقارنة بالمحامي المواطن، داعية إلى أهمية تشجيع الجيل الجديد من المواطنين للعمل في مهنة المحاماة وتولي زمام المسؤولية لإثبات قدراته.

وتؤيد المنهالي عدم تمديد المهلة التي أوشكت على الانتهاء بالنسبة لمزاولة غير المواطنين المهنة أمام المحاكم الابتدائية، لافتة إلى أن المحامين المواطنين أثبتوا قدراتهم على الترافع أمام المحاكم العليا والاستئناف بعد أن قصرت عليهم في وقت سابق، ومن الأهمية أن يمتد ذلك بالنسبة لمحاكم أول درجة.

من جانبه، يؤكد المحامي علي خضر العبادي، أن الواقع والممارسة العملية في أروقة المحاكم في السنوات الماضية أثبتا قدرة المحامي المواطن على النجاح ووضع بصماته بشكل واضح في كثير من القضايا التي تولى الترافع فيها، لافتاً إلى أهمية إعطاء الفرصة كاملة للمحامين المواطنين في الترافع أمام المحاكم الابتدائية.

ويعارض العبادي تمديد المهلة لغير المواطنين، مؤكداً أهمية توطين المهنة بشكل كامل، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، لافتاً إلى أن المحاماة تعتبر من المهن السيادية التي يجب أن يزاولها أبناء الدولة فقط.

ويختلف معهم في الرأي المحامي، يوسف الشريف، إذ يؤيد استمرار المحامين الوافدين في الترافع أمام المحاكم الابتدائية لفترات أخرى، موضحاً أنه مازالت هناك حاجة للاستعانة بخبرات المحامين الوافدين في مهنة المحاماة، خصوصاً على مستوى اكساب الشباب الخبرة الكافية التي تمكنهم من تولي زمام الأمور.

ولفت إلى أنه في حال تم وقف التمديد للمحامين غير المواطنين والاستغناء عنهم نهائياً، فإنه من الأهمية أن يتم سن ضوابط وتشريعات جديدة على مستوى مزاولة مهنة المحاماة وتراخيص المكاتب، إذ يوضح أن هناك إشكالية تواجه العديد من مكاتب المحاماة حالياً تتمثل في عدم استمرارية المحامين الجدد من المواطنين فترات طويلة في العمل داخل المكاتب، إذ يستقلون سريعاً بإنشاء مكاتب أخرى وهو ما يحدث ارباكاً في العمل.

مطالباً بضرورة وضع قيود على منح تراخيص مكاتب المحاماة، بحيث لا تقل خبرة المحامي عن خمس سنوات قبل منحه ترخيص إنشاء مكتب جديد.