حبس شقيقين سرقا مجوهرات بمليون و 600 ألف درهم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بحبس شقيقين سنة وإلزامهما بإعادة مبلغ مليون و600 ألف درهم قيمة مشغولات ذهبية سرقاها من تاجرة مجوهرات.

وتفصيلاً، أقامت تاجرة تعمل في مجال بيع المجوهرات والساعات الثمينة دعوى قضائية ضد شقيقين طالبة إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ مليون و797 ألف درهم قيمة المجوهرات التي استوليا عليها ومبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من خسائر، مبينة أن المتهم الأول تسلم منها مجموعة أطقم من المجوهرات على سبيل الأمانة لتسويقها وبيعها، وبتاريخ لاحق أعاد جزءاً منها واحتفظ بالباقي وهو عبارة عن أربعة أطقم بقيمة مليون و797 ألف درهم، وذلك بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني.

وبعد إحالة المتهمين إلى المحكمة تم ادانتهما بحبس كل واحد منهما مدة ثلاث سنوات، ثم عدلت محكمة الاستئناف الاتحادية مدة الحبس وجعلتها سنة واحدة، وامتنعا عن إعادة المجوهرات أو دفع قيمتها لصاحبتها، ما حدا بالمدعية لإقامة دعوى مدنية أخرى لما لحق بها من أضرار من عدم استرداد أموالها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتهمين بأن يؤديا لها مبلغاً بقيمة مليون و608 آلاف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد وعضوية القاضيين صلاح محمود ومصطفى حبورة، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم على سند عدم ايداع محامي المتهم سند وكالته قبل حجز الطعن للحكم.