مدير موارد بشرية يختلس مليوني درهم

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية فساد مالي جديدة، اتهم فيها مدير موارد بشرية في شركة حكومية، باختلاس أكثر من مليوني درهم، واتضح أن المدير حاصل على ثانوية عامة، وتم تعيينه بشهادة دراسات عليا مزورة اشتراها من بلده.

وأجلت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد جمال، وعضوية القاضيين عبدالله الكيتوب وعمر كرمستجي، استكمال الجلسة في الأول من ابريل المقبل.

وتفصيلاً، قالت نيابة الأموال العامة في دبي، إن المتهم (بريطاني الجنسية) اختلس مبلغ مليونين و124 ألفاً و740 درهماً، بأن ادعى أن المبلغ مستحق لشركة يملكها في لندن لقاء توظيف 13 موظفاً لمصلحة الشركة التي يعمل فيها، وزوّر «أوامر دفع» باسم الشركة، وحرّف الحقيقة فيها، وأرسلها إلى قسم الشؤون المالية، فتم صرف المبالغ له.

كما اختلس المتهم مبلغ 298 ألفاً و388 درهماً بأن ادعى أن هذه المبلغ هو رواتب ثلاثة أشهر مستحقة لموظف وهمي عينه في فرع الشركة في روسيا بمهنة «مدير ضيافة» خلافاً للحقيقة، وكذلك أعدّ أوامر دفع مزورة، وصُرفت له المبالغ.

واتهم باستعمال شهادة غير رسمية مزورة، هي بكالوريوس في الفيزياء، صادرة من جامعة يونفرستي أو كينغ كوليج من لندن، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ورويك، بأن أرفقها في سيرته الذاتية المُقدمة للشركة، فتم تعيينه مدير الموارد البشرية.

وأوردت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار اسماعيل مدني، قائمة أدلة الإثبات التي اعترف فيها المتهم بأنه عمل لدى الشركة من يناير 2007 وحتى يونيو 2008 مديراً للموارد البشرية، من اختصاصات عمله تعيين الموظفين والإشراف على أعمال التدريب والأمور الإدارية الأخرى.

واعترف بأنه قدّم شهادة مزورة اشتراها من أحد الأشخاص من بريطانيا بقيمة 40 جنيهاً استرلينياً، بينما مؤهله الحقيقي هو شهادة الثانوية العامة. وجاء في أوراق الدعوى أن النيابة حصلت على إفادة موظف كان سبباً في كشف المتهم، وقال إنه يعمل في قسم الاستراتيجية في الشركة، وأثناء مراجعته لائحة الموظفين لإعادة تنظيم هيكل الشركة، تبيّن له وجود اسم موظف يُدعى (فرانك) فاتصل بمدير الموارد البشرية (المتهم) وسأله عنه، فقال له إنه يعلم به وسينتقل للعمل في فرع الشركة في روسيا، وعند اطلاعه على الملف الوظيفي لـ(فرانك) تبيّن أن استمارة التحاقه موقّعة من قبل المتهم، ومقر سكنه في قبرص، وسيرته الذاتية مكتوبة بخط يد يشبه خط المتهم، وأن عقد توظيفه مقابل راتب شهري يبلغ 125 ألف درهم، وتفاصيل حساب بنكي في قبرص بشأن تحويل الراتب عليه، وصورة جواز سفر أميركي يحمل اسمه، وبلغت التحويلات له مبلغ 298 ألفاً و388 درهماً. وتابع الشاهد أنه بعد التحري عن (فرانك)، لم يستدل عليه، فرقم الهاتف غير مستخدم، وبريده الإلكتروني لا يرد عليه، واتضح أن عنوانه في قبرص لا وجود له، وجواز السفر الأميركي مزوّر، ما أكد له أن (فرانك) موظف وهمي، فأبلغ الشرطة.

وقال إن المتهم استغل صلاحياته الوظيفية وعيّن موظفاً وهمياً ليستفيد مالياً.