«الإنتربول» قضت على ظاهرة تهريب المركبات إلى الدولة

قال مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في وزارة الداخلية، العقيد علي سالم الخيال، إن «الانتربول» لا تتقاضى رسوماً أو أتعاباً نظير ملاحقة المطلوبين، إذ تجري عملية الملاحقة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في الشرطة الجنائية الدولية لكل المتهمين المطلوبين في كل القضايا الجنائية، ومنها المالية، بغض النظر عن حجم المبالغ المطلوب القبض عليهم بسببها. وأكد أن الإدارة تمكنت بصورة نهائية من القضاء على ظاهرة تهريب السيارات المسروقة إلى داخل الدولة وتسفيرها إلى دول آسيوية، بعد تعميم نظام «الانتربول» على جميع منافذ الدولة، الذي مكّن من التعرف إلى المركبات المسروقة قبل السماح بدخولها الدولة. ولفت الخيال في ورقة عمل قدمها في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشرطة النسائية، أمس، إلى أن جهود «الإنتربول» عبر نشر منظومته المعلوماتية على منافذ الدولة، أسهمت في اختفاء ظاهرة تهريب المركبات التي كانت تتم سرقتها من الخارج، خصوصاً من دول أوروبية وإدخالها إلى الدولة، وذلك بعد أن كانت في السابق تشكل ظاهرة أمنية، لافتاً إلى ضبط 16 مركبة مسروقة في عام 2007 مقابل 85 مركبة في ،2006 و460 مركبة في .2005 وفي سياق آخر، أفاد الخيال بأن «الانتربول» لا يقتصر دورها على جرائم معينة، ولا يتحدد نشاطها في منطقه معينة، بل تختص بمكافحة كل أشكال الجريمة، مشيراً إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العضو في قاعدة البيانات الجنائية التابعة لـ«الإنتربول»، وهو ما أسهم في توفير المعلومات الدقيقة عن الأشخاص المطلوبين، سواء في الداخل أو الخارج، والمفقودين والتعرف إلى الجثث المجهولة الهوية.