النيابة تطلب من « الجنايات » تحقيق طلبات متهم بقتل زوجته

طلبت النيابة العامة في رأس الخيمة من محكمة الجنايات بتحقيق طلبات متهم بقتل زوجته، العام الماضي، وإجراء فحص «دي.إن.أيه» للجنين الذي كان في رحم زوجته وقت مقتلها، بهدف إثبات عدم خيانة زوجته، وأن الجنين الذي في بطنها كان ابنه شرعا.

ورفعت النيابة العامة، أمس، طلباً إلى محكمة الجنايات أثناء محاكمة المتهم (و.ع.م)، لا يحمل أوراقا ثبوتية، تناشدها تحقيق طلبات المتهم، الذي أبدى رغبته فيها أثناء التحقيقات الأولية، قبل إصدار الحكم القانوني بحقه.

من جهتها، حددت محكمة الجنايات برئاسة المستشار يوسف رجب بداية شهر مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي، بعد الاطلاع على تقرير الحمض النووي للجنين المتوفى، فيما عبر المتهم (33 عاما)، عن استيائه من طول إجراءات المحاكمة، التي استمرت أكثر من عام.

وتعود تفاصيل القضية، وفق أوراق الدعوى، إلى العام الماضي إثر نشوب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته الحامل، بسبب شكه في نسب الجنين الذي في بطنها، وجلب سكيناً من المطبخ وسدد طعنات عدة إلى أنحاء مختلفة من جسد زوجته، ما أدى إلى وفاتها ووفاة الجنين الذي في بطنها. وبعد ارتكاب جريمة القتل سلم المتهم نفسه إلى مركز شرطة المعمورة برأس الخيمة، واعترف بقتل زوجته بعد وقوع مشادات كلامية بينهما، ولم يتمالك نفسه من الغضب وقتلها طعناً بالسكين.