إحالة 5 متهمين إلى « الجنايات » بتهمة « الخطف والابتزاز »

انتهت نيابة ديرة، في دبي، من التحقيق في قضية «خطف وحجز وتهديد وابتزاز»، اتهم فيها خمسة أشخاص، وأحالت أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات، وفق رئيس النيابة المستشار يوسف فولاذ، الذي وصف القضية بـ«الخطرة»، على اعتبار أنها «تهدد الأمن العام للمجتمع».

وقال إن خمسة متهمين، ينتمون إلى دول آسيوية، خطفوا شخصاً وحصلوا بالتهديد والابتزاز على سند (وصل أمانة) منه، إثر خلاف مالي بينهم.

وأضاف فولاذ أن نيابة ديرة حققت مع المتهمين والشهود والقائمين بالضبط من رجال الشرطة، قائلاً إن «وكيل النيابة نهير فارق الحبيشي تمكن من الوصول إلى اعترافات تفصيلية من المتهمين، عن كيفية اتفاقهم على ارتكاب الجريمة وتنفيذها».

وأوضح أن أحد المتهمين استدرج المجني عليه إلى المكان الذي خطفه منه، في الوقت الذي جهّز فيه متهم آخر مركبة، ثم اعتدوا عليه بالضرب وزجوا به في سيارة، وتوجهوا إلى شقة في بناية بمنطقة المرقبات وتم تقييد حريته فيها، مشيراً إلى أن جميع المتهمين كانوا يتناوبون على حراسة المجني عليه أثناء حجزه.

وشرح أن المتهمين ابتزوا المجني عليه، وحصلوا منه على التوقيع على سند أمانة بالإكراه، إلا أن رجال الشرطة نجحوا ـ بعد ساعات من تلقي البلاغ ـ في تحديد مكان وجود المجني عليه ودهمه وتحريره، والقبض على المتهمين.

وأشار إلى أن القضية كانت محل متابعة، من قبل المكتب الفني للنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، طوال فترة التحقيقات، إلى حين اعتماد أمر التصرف فيها، على اعتبار أنها من الجرائم الخطرة التي تهدد أمن المجتمع، وتصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.