خطأ إداري يحول دون تنفيذ قرار بإيقاف طبيبة أسنان عن العمل

تسبب خطأ إداري بهيئة الصحة في أبوظبي، في عدم تنفيذ قرار إيقاف طبيبة أسنان في منطقة البطين عن العمل ثلاثة أشهر، على الرغم من ارتكابها تجاوزات مع مريضة تعاني مشكلات في أسنانها الأمامية، كلفت المريضة 70 ألف درهم.

وصدر قرار إيقاف الطبيبة، وهي ألمانية، قبل نحو ستة أشهر، وتحديداً في سبتمبر ،2011 بعد عامين من التحقيقات، إلا أن «تقصير الموظف الإداري المختص، وعدم قيامه بالدور المنوط به في مثل هذه الحالات، أتاحا للطبيبة المخالفة الاستمرار في أداء عملها»، بحسب مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة في أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي.

ونوهت الهيئة بدور «الإمارات اليوم» في الكشف عن استمرار الطبيبة في العمل، على الرغم من صدور قرار الإيقاف، معتبرة أن «عرض مشكلة المريضة، وتقديم مستنداتها، ومتابعة تطورات المخالفة، تؤكد مهنيتها العالية».

وتفصيلاً، قال الكعبي إن الشكوى كشفت وجود نوع من التقصير في التسلسل الإداري بالهيئة، شارحاً أن «اللجنة التأديبية أصدرت القرار بعد تلقيها شكوى من مريضة جزائرية، استدعت إجراء سلسلة طويلة من التحقيقات، قبل أن تتأكد من صدق ما أوردته في شكواها من معلومات». وأضاف أنها قررت، تبعاً لذلك، إيقاف الطبيبة عن العمل ثلاثة أشهر، على ألا تعود إلى ممـارسة عمـلها إلا بعد إجراء التقييم اللازم لها، لكن القرار سقط سهواً من الموظف الإداري، ولم يسلمه لطبيبة الأسنان المخالفة.

وأفاد بأن قرارات اللجنة التأديبية تسلم كتابياً إلى صاحب المخالفة، ويكون من حقه التظلم من القرار خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه القرار أمام لجنة الاستئناف، مشيراً إلى تسليم الطبيبة قرار التوقيف أمس، وإمهالها 30 يوماً للتظلم.

وتابع الكعبي أن التظلم يعرض على لجنة الاستئناف، ومع إقرار المخالفة يصبح القرار سارياً لمدة ثلاثة أشهر، وتوقف الطبيبة عن العمل إلى حين إعادة تقييمها.

وقالت المريضة الجزائرية لـ«الإمارات اليوم»، إنها راجعت الطبيبة الألمانية لمعالجة خلل في أسنانها الأمامية، وفي الجلسة الأولى تم حفر أسنانها وتركيب جسر معدني مؤقت، من دون أن تشرح لها الهدف من وراء ذلك، مؤكدة حدوث نزف مستمر والتهابات أثرت سلباً في أسنانها الأخرى.

وأضافت أنها راجعت الطبيبة حتى تستكمل العلاج، وعرضت عليها الالتهابات التي بدأت تعانيها، والنزف الدمويّ المستمر، لكن الطبيبة رفضت إجراء مزيد من العلاجات خوفاً من المضاعفات، لافتة إلى تكرار زيارتها للطبيبة فيما كانت هذه تتهرب منها.

وتابعت أنها خضعت لخمس عمليات في الأسنان، خلال تلك الفترة، وأنها تقدمت بشكوى إلى هيئة الصحة بأبوظبي في 23 نوفمبر من عام ،2009 وبعد عامين من التحقيقات والتحري حكمت اللجنة التأديبية في الهيئة بإيقاف الطبيبة، لكن القرار لم ينفذ.

وقالت إن أكثر من طبيب أسنان رفضوا إزالة الجسر المعدني الذي وضعته طبيبة الأسنان، خوفاً مما قد يترتب على ذلك من مشكلات صحية، قبل أن يوافق طبيب أميركي في دبي على إزالته.

وأفادت بأن الطبيبة أخذت منها 35 ألف درهم، فيما اضطرت إلى إنفاق أكثر من 70 ألف درهم على الأخطاء التي ارتكبتها، مضيفة أنها قدمت للهيئة تقارير طبية من عيادات أسنان في إمارة أبوظبي وخارجها، تؤكد وجود نزف وتورم في اللثة، وعدم قدرة على غلق الأسنان العلوية والأمامية، فيما أكد تقرير للعيادة الأميركية لطب الأسنان أنها تحتاج إلى إجراء جراحة تجميلية للثة، لتصحيح شكلها، والبقاء مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر تحت المتابعة.