غرامات المباني تحت الإنشاء في دبي تنخفض 35٪

انخفض عدد الغرامات، التي حررتها بلدية دبي ضد مخالفات المباني تحت الانشاء بنسبة 35٪ خلال العام الماضي، بالمقارنة مع عام ،2010 على الرغم من زيادة عدد تلك المباني بنسبة 23٪، كما انخفض مجموع المخالفات والتوجيهات عما كانت عليه في عام 2010 بنسبة 45٪، إذ بلغت 10 آلاف و50 توجيها وإنذارا.

وقال مدير إدارة المباني في بلدية دبي المهندس خالد محمد صالح الملا، إن مجموع الغرامات التي تم تحصيلها، خلال العام الماضي، وصلت إلى 4.4 ملايين درهم مقابل مشروعات يتم تنفيذها بقيمة تتجاوز 25 مليار درهم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للغرامات، التي تم تحريرها خلال العام الماضي، بلغت 842 غرامة، إذ تشرف الإدارة على أكثر من 16 ألفا و500 موقع تحت الإنشاء، موضحا أنه تم الإشراف على المباني بجميع المراحل، بدءا من مرحلة تسوير الموقع والحفر، إلى مرحلة عمل التشطيبات وإنجاز المباني.

وأشار الملا إلى أن الإدارة تراقب، خلال إشرافها على المباني الجديدة، الأخطاء والمخالفات الملازمة لعملية التنفيذ، إذ يتم رصدها ومتابعتها من خلال إجراءات محددة، تم تصميمها بحيث لا تؤثر في سير العمل بالمشروعات، وفي الوقت نفسه لا يتم تجاوزها، من دون التنبيه إليها، والتأكيد على عدم السماح بتكرارها، وذلك من خلال عمل التوجيهات والانذارات، وفي بعض الأحيان بفرض الغرامات المالية والإدارية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الإشراف الهندسي في الادارة المهندس مروان عبدالله الإجراءات التي يتم اتخاذها، في حال مخالفة القوانين والمواصفات الهندسية، فقال إن الخطوات تبدأ بعمل توجيه كتابي يحرره مهندس البلدية ويسلمه إلى المهندس المسؤول عن موقع العمل، لتصحيح الأوضاع المخالفة وإعطائه مهلة زمنية تتناسب ونوع المعالجة المطلوبة، وتتم زيارة الموقع مرة أخرى بعد انتهاء المهلة.

وأردف انه في حال عدم الاستجابة وتصحيح الأوضاع، يحرر مهندس البلدية إنذارا ويعطي مهلة أخرى، وفي حال عدم الاستجابة للمرة الثالثة يتم تحرير مخالفة وغرامة، مؤكدا أنه لا يتــم تحــرير غرامة مباشرة من أول مرة، إلا في الحالات الخاصة بسلامة العمال أو الممتلكات، إذ لا يمكن التهاون بها أو إعطاء مهل فيها.

وأشار إلى أن قيمة الغرامات تعد رمزية مقارنة بقيمة المشروع، إذ تهدف الى تنبيه الاستشاري والمقاول إلى حجم المخالفة، وحثه على عدم تكرارها، مؤكدا أن الغرامات لابد أن يصحبها تصحيح للوضع المخالف. وقال إن القيمة الأعلى للغرامات تأتي من مخالفة المقاولين والاستشاريين لمتطلبات الأمن والسلامة بالموقع، وذلك لما له من تأثير مباشر في الأرواح والممتلكات، موضحا أن تطبيق الغرامات يؤدي إلى تقليل حوادث الانشاءات، وتقليل الأضرار بصورة كبيرة.