30 محكوماً في قضايا «إقامة» يسدّدون 4 مـلايين درهم

ذكر رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، أن «نصف المحكوم عليهم في قضايا محكمة الجنسية والإقامة دفعوا أربعة ملايين درهم من ستة ملايين درهم، قيمة الغرامات المطلوبة منهم في الأحكام القضائية الصادرة خلال العامين الماضيين».

وأوضح لـ «الإمارات اليوم» أن «عدد المحكوم عليهم 60 محكوماً، ونفذّ منهم 30 محكوماً عليه الأحكام الصادرة بدفع الغرامات، ولم يتبق إلا مليونا درهم مطلوبان من الـ 30 محكوماً الباقين».

وبيّن بن خاتم أنه «لولا برنامج (ميسرة) الذي أطلقته النيابة لما استطاع هؤلاء المحكوم عليهم التمكن من سداد الغرامات، ولما استطاعوا تنفيذ الأحكام القضائية المُلزمة بدفع الغرامات».

جاء ذلك العرض للإحصاءات في التقرير السنوي الذي قدمه المستشار علي بن خاتم، في اجتماع مجلس القيادة الاستراتيجي في مقر نيابة دبي، برئاسة المحامي العام الأول المستشار يوسف المطوع، والمحامي العام رئيس المكتب الفني، المستشار خليفة بن ديماس.

وقال بن خاتم عن البرنامج، إنه «يسهّل الإجراءات على المحكومين بتسديد الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب»، موضحاً أن القضايا التي يُحكم فيها بهذه الغرامات تتعلق باستخدام عامل ليس على كفالته وترك المكفول يعمل لدى الغير.

وبيّن أن البرنامج تم اطلاقه، على اعتبار أن تلك الفئة من المحكوم عليهم لابد من تسهيل إجراءات تنفيذهم الأحكام لأنهم مخالفون لم يلتزموا بقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وليسوا مجرمين خطيرين، خصوصاً أن هناك أشخاصا صدرت بحقهم أحكام بمبالغ كبيرة، لكن ظروفهم تحول دون دفع الغرامة.

وأشار إلى أن برنامج «ميسرة» تم اطلاقه من صميم قانون الإجراءات الجزائية الذي تنص إحدى مواده على أنه (يجوز للنيابة تقسيط الغرامات المحكوم بها الأشخاص على أقساط شهرية لا تتجاوز مدة سدادها سنتين).

وتابع بن خاتم، أن «المبادرة تسهم في تقليل أماكن توقيف المتهمين في السجون، وبالتالي التقليل من كُلفة إقامتهم التي تدفعها الدولة».

يشار إلى أن حصول (المحكوم عليه بغرامة) على تسهيل الإجراءات ضمن برنامج «ميسرة» يتعين على المحكوم عليه تقديم طلب من قبله أو من قبل ذويه أو من يمثله قانوناً، بعد الموافقة المسبقة من قبل رئيس النيابة واعتمادها من قبل النائب العام أو من يحل محله، وذلك بعد صدور حكم الغرامة شرط أن يكون الحكم قطعياً وأن يكون المحكوم معسراً وغير قادر على الدفع، وأن لا تزيد مدة سداد الأقساط عن سنتين ويوقع المحكوم تعهداً بالالتزام بدفع الأقساط المقررة، وإحضار ضامن يتعهد بدفع مبلغ الغرامة في حالة إخلال المحكوم بتعهده في تنفيذ سداد الأقساط.