«الإنتربول»: 83 متهماً بينهم 8 نساء مطلوبون للعدالة الإماراتية

كشفت تعميمات صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، أن هناك 83 شخصاً ارتكبوا جرائم جنائية مختلفة، مطلوب القبض عليهم لدولة الإمارات، بينهم ثماني سيدات من جنسيات مختلفة، فيما أكد مدير إدارة «الإنتربول» في وزارة الداخلية، العقيد علي الخيال، أن «إجمالي المطلوبين للعدالة يزيد على هذا العدد، وجارٍ التنسيق مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لملاحقتهم والقبض عليهم».

وبيّنت تعميمات «الإنتربول» على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن المطلوبين ينتمون إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية، وتتنوّع جرائمهم بين الاحتيال المالي، والسرقة، والاختطاف، والتزوير، والجريمة المنظمة، وغيرها، وأن هناك 14 مطلوباً في قضايا احتيال مالي ومصرفي، وتسعة مطلوبين في قضايا سرقة، فضلاً عن تسعة متهمين في قضايا احتيال من الجنسيات العربية. وأكد الخيال أن «أي مجرم يهرب إلى الخارج ومطلوب للعدالة في الإمارات، ستتم ملاحقته إلى أن يتم جلبه وتسليمه إلى القضاء الإماراتي»، مشيراً إلى أن «(الإنتربول) الإماراتي يتحرك في أي قضية مهما كانت درجة خطورتها، أو المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها». وبيّن أن «(الإنتربول) لا يقتصر دوره على جرائم معينة، بل يختص بمكافحة كل أشكال الجريمة»، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى قاعدة البيانات الجنائية التابعة لـ«الإنتربول»، أسهم في توفير المعلومات الدقيقة عن الأشخاص المطلوبين.

إلى ذلك، تكثف الشرطة الدولية (الإنتربول) جهودها للعثور على خمسة مواطنين مفقودين، من بينهم مُسنة تبلغ من العمر 83 عاماً، تم الإبلاغ عن اختفائها منذ 10 سنوات، وشاب مختفٍ منذ 19 سنة، وآخر منذ 17 سنة، إضافة إلى شاب مفقود منذ خمس سنوات.

وقال الخيال إنه «تم التعميم على المفقودين عبر موقع (الإنتربول) الإلكتروني، استناداً إلى البلاغات التي قدمها ذووهم إلى مراكز الشرطة، ولا تتوافر معلومات دقيقة حول أماكن اختفائهم داخل الدولة أو خارجها، ومازالت الجهود مستمرة للعثور عليهم». ولفت إلى أن «دولة الإمارات تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنضم إلى منظومة قاعدة البيانات الخاصة بتحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه)، وهي منظومة معلوماتية تابعة للأمانة العامة لـ(الإنتربول) خاصة بالمطلوبين جنائياً، أو المشتبه فيهم بارتكاب جرائم في مختلف أنحاء العالم».