ضبط متهمَين بالاحتيال على 3 بنوك بمستندات مزوّرة

ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على ثلاثة بنوك والحصول على قروض بمستندات مزوّرة، ومنعت عمليات احتيال شرع المتهمان في تنفيذها على أربعة بنوك أخرى.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن البحث جارٍ حالياً عن متهم ثالث، فضلاً عن إجراء تحقيقات حول شبهة تورط موظفي بنوك في إصدار كشوف حسابات غير صحيحة لهؤلاء المتهمين لاستخدامها في الحصول على قروض من بنوك مختلفة.

وتفصيلاً، أفاد المنصوري بأن الواقعة بدأت حين اشتبه موظف ببنك في مستندات قدمها عميل يحمل جنسية دولة آسيوية للحصول على قرض كبير، وبادر الموظف إلى إبلاغ رؤسائه الذين أبلغوا الشرطة بدورها لتبدأ تحرياتها مباشرة حول ذلك الشخص.

وأوضح أنه من خلال التدقيق على العميل المشبه فيه تبين أنه نفذ عملية احتيال بالطريقة نفسها عام 2009 واستولى على قرض كبير من بنك وفر إلى الخارج قبل أن يكتشف البنك الجريمة ويبلغ الشرطة، لافتاً إلى أن المتهم عاد إلى البلاد مجدداً في شهر يناير مستخدماً جواز سفر مختلفاً وحاول تكرار جريمته التي كشفها الموظف وتم إلقاء القبض عليه.

وتابع أن استجواب المتهم قاد إلى شخصين آخرين اشتركا معه في جرائمه من خلال الاحتيال بالطريقة نفسها تم القبض على احدهما، فيما يجري البحث عن المتهم الثالث، مشيراً إلى أن المتهمين حصلوا على قروض بنكية قيمتها مليون و500 ألف درهم بواقع نصف مليون درهم حصل عليها كل منهم من بنوك مختلفة باستخدام مستندات مزوّرة تشمل جوازات سفر، وشهادات رواتب غير سليمة صادرة عن بعض الشركات.

وأوضح المنصوري أن إلقاء القبض على المتهمين حال دون تنفيذ جرائم احتيال جديدة استهدفت أربعة بنوك أخرى تقدم إليها المتهمون فعلياً بهدف الحصول على قروض باستخدام مستندات مزورة وكشوف حسابات بنكية غير صحيحة، فضلاً عن شهادات رواتب مزورة كذلك.

وأشار إلى ان التحقيقات تطال عدداً من موظفي البنوك الذين يشتبه في تورطهم في إصدار كشوف حسابات وهمية لهؤلاء الأشخاص لتسهيل حصولهم على قروض من بنوك مختلفة، لافتاً إلى أن فريق البحث التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يتحرى كذلك عن احتمالات تورط موظفين بشركات ودوائر مختلفة في إصدار شهادات رواتب لهؤلاء المتهمين حتى يمكنهم استخدامها في طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمان ذات أرصدة ضخمة، مؤكداً أنه سيتم القبض على جميع المتورطين في هذه الجرائم. وحذر المنصوري البنوك من التساهل في إجراء صرف القروض من دون الحصول على مستندات كافية والتأكد من أنها ليست مزورة باستخدام جميع الوسائل المتاحة حتى لا تتعرض للاحتيال من جانب أشخاص احترفوا ارتكاب هذه الجرائم.

وأشار إلى أن موظف البنك الذي اشتبه في أحد المتهمين يعد نموذجاً جيداً للموظف قوي الملاحظة، مؤكداً ضرورة تطوير هذه المهارات لدى جميع العاملين في هذا القطاع الحساس الذي يسيطر على حركة مالية كبيرة ويكون عرضة للمحتالين في جميع دول العالم، لافتاً إلى أن التشدد في هذه الأمور بطريقة لا تخل بسياق العمل يحمي البنك أو المؤسسة المصرفية من أي محاولات احتيال.

وطالب بضرورة الاطلاع على جواز السفر الأصلي والتدقيق في البيانات جيدا قبل إنجاز أي معاملة متعلقة بمنح قرض أو بطاقة ائتمانية، وعدم الاكتفاء بالاطلاع على صورة الجواز أو أي مستندات أخرى، مشدداً على أهمية إبلاغ الشرطة مباشرة في حالة الاشتباه في أي شخص أو مستند حتى تقوم الأجهزة المختصة بالتأكد من صحته بالطرق المتاحة لديها.