وفاة 860 مواطناً بحوادث مرورية في 4 سنوات

كشفت إحصاءات مرورية رسمية عن وفاة 860 مواطناً، بينهم أطفال وشباب ونساء في مراحل عمرية مختلفة في حوادث مرورية شهدتها الدولة، خلال السنوات الأربع الماضية.

وأفادت إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية بأن 178 مواطناً توفوا خلال العام الماضي، مقابل 211 وفاة في عام ،2010 بينما أسفرت الحوادث المرورية في 2009 عن وفاة 220 مواطناً، و251 وفاة في .2008

وبلغت نسبة وفيات المواطنين 24٪ من إجمالي وفيات حوادث السير التي شهدتها الدولة العام الماضي، إذ بلغ عدد الوفيات من جميع الجنسيات 720 حالة وفاة، وفي عام 2010 بلغ عدد وفيات حوادث الطرق 826 وفاة، شكلت وفيات المواطنين نسبة 25.5٪ منه.

وأظهرت الإحصاءات أن أكثر وفيات المواطنين على مستوى الدولة خلال العام الماضي، من فئة الشباب، إذ توفي 116 مواطناً في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً، كان أشهرهم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ذياب عوانة، الذي قضى في حادث سير بأبوظبي في 25 سبتمبر الماضي، في حين بلغ عدد وفيات الفئـة العمريـة بين عام و17 عاماً، 33 حالة، وسجلت 29 حالة وفاة للفئـة العمريـة التي تزيد على 45 عاماً.

ووصف مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، الخسائر الناجمة عن حوادث المرور، بـ«الفادحة»، مؤكداً أن حوادث المرور لاتزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة الأمنية في الدولة، وللجمهور على حد سواء، بسبب ما تتركه من آثار ضارة، تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المالية في الممتلكات التي تكلّف الاقتصاد أموالاً طائلة.

إلى ذلك، كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن ازدياد عدد الموقوفين على ذمة قضايا مرورية في دبي، لافتاً إلى وجود 308 موقوفين خلال الشهرين الماضيين، فيما كان عدد الموقوفين على مدار العام الماضي 1500 موقوف.

وأوضح الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» أن «1500 متهم تم حبسهم احتياطياً، خلال العام الماضي، في 4247 قضية مرورية، بينما تم توقيف 308 متهمين، خلال الـ60 يوماً الأولى من العام الجاري، بينهم 129 موقوفاً في يناير، و179 موقوفاً في فبراير، على ذمة 750 قضية مرورية».

يشار إلى أن التهم التي تستوجب إيقاف سائقين على ذمة قضايا مرورية، هي: التسبب في وفاة، والتسبب في إصابات بليغة، والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ثم القيادة من دون رخصة.

وتابع الفلاسي «أطلقنا منهجية جديدة تختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا مرورية، تحت مسمى (نظام العمل المسائي) لقضايا السير منذ بداية العام الجاري، وتساعد على سرعة التصرف في القضايا الموقوف على ذمتها أشخاص»، لافتاً إلى أن «مدة التحقيق مع الموقوف كانت تستغرق من سبعة إلى 10 أيام في العام الماضي، وباتت المدة لا تتجاوز يومين في العام الجاري».

وأضاف أن «نيابة السير خصصت لهذا طاقماً إدارياً مكوناً من: عضو نيابـة، وسكرتير تحقيق، ومترجم، متفرغين للعمـل المسائي، الذي يبدأ من الساعة 30:2 عصراً، أي بعد انتهاء العمل الرسمي، إلى نحو العاشرة مساءً».

وقال الفلاسي: «خلال الشهرين الماضيين تم التصرف في 70٪ من الموقوفين المعترفين في التحقيقات، وتمت إحالتهم إلى محكمة المرور».