محاكمة محام اتهم بتزوير تنازل طليقته عن لوحة مركبة

نظرت محكمة جنايات دبي، اليوم، في قضية "تزوير محام لسند تنازل عن لوحة مركبة مملوكة لطليقته"، برئاسة القاضي محمد جمال.

وقالت النيابة العامة في دبي، إن المتهم "ح. خ"، وعمره 29 عاماً، إماراتي، زور في محرر رسمي وهو سند تنازل عن لوحة مركبة، بأن ذيّله بتوقيعه ونسبه لمالكة الرقم طليقته خلافاً للحقيقة، بقصد تقديمه لهيئة الطرق والمواصلات.

واستعمل ذلك المحرر بأن قدمه لموظف الهيئة والذي كان من شأنه خداع الأخير وحمله على اعتماد المعاملة. وبذلك اتهم أيضاً بالاستيلاء لنفسه على رقم المركبة العائد لطليقته عن طريق الاحتيال.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي، تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

وأفادت المجني عليها، طليقته، في تحقيقات نيابة دبي، بأنها "استخرجت رقم سيارة من هيئة الطرق والمواصلات لوضعه على مركبتها منذ عام 2009 وحتى يوم الواقعة، حيث إنها فوجئت بقيام طليقها بأخذ الرقم والاستيلاء عليه دون موافقتها وعلمها، إذ أخذ السيارة وقام بتغيير الرقم دون إخطارها بذلك، بسبب خلافات بينهم، وعليه توجهت إلى مركز شرطة الراشدية وأبلغت عن الواقعة.

وقال موظف هيئة الطرق الذي قدم له المتهم المعاملة، إن "المتهم أحضر له سند التنازل، وقد رفض بداية لعدم وجود المالك الأصلي، لكنه أخبره بأنه زوجها وهي موافقة، وقدم له طلب نقل ملكية وجواز سفر المجني عليها واللوحة الأصلية للسيارة فرفض كذلك، ثم أخبره بأنه هو صاحب الرقم وهو من اشتراه من الهيئة، لكنه نقله إلى زوجته ويرغب حالياً باستعادته، فرفض".

وأضاف الموظف أن "المتهم اتصل مع مسؤوله المباشر وطلب منه تمرير المعاملة، فطلب منه المسؤول تمريرها لكونه رجل يثق به، وأن العلاقة بين المتهم والمجني عليها زوجية، فلا بأس من إجراء المعاملة".

وتابع أن "المتهم حضر في اليوم التالي وأعاد الرقم إلى ملكية من ادعى أنها زوجته".