4000 درهم غرامة على رجل ضرب زوجته

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة زوج تعدى بالضرب والسب على زوجته وتغريمه 4000 درهم، مبنية أن المتهم تعدى على زوجته لأسباب تافهة، مؤكدة أن الألفاظ التي قالها من شأنها الحط من شأن زوجته وإهانتها والطعن في شرفها وكرامتها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته، ما أحدث بها إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وسبها بألفاظ تحط من شأنها وتطعنها في شرفها وبحضور غيرها، وطلبت معاقبته، وبين الفحص الطبي للزوجة وجود كدمات في الذراع والساعد الأيسر.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة الزوج بالتهمتين المسندتين إليه، وعاقبته بغرامة 2000 درهم عن التهمة الأولى و2000 درهم عن التهمة الثانية، واستأنف الزوج الحكم فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لديه فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال إنه تمت إدانته بالجريمة المسندة إليه، على الرغم من عدم توافر أركانها، لافتاً إلى أن الاعتداء كان متبادلاً، وأنه أنكر ضرب زوجته، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد عبدالحميد، طعن الزوج، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ولا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدقها، وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها.