12 قضية رشوة و13 «اختلاس» في 10 شهور بأبوظبي

بلغ عدد قضايا الأموال العامة التي سجلتها نيابة الأموال العامة في أبوظبي، منذ بداية العام الماضي، حتى أكتوبر منه، 89 قضية مختلفة.

وبلغت نسبة التصرف في هذه القضايا نحو 95.5٪ من إجمالي القضايا، إذ أحيلت 85 قضية منها إلى المحاكم المختصة، فيما ظلت القضايا المتبقية قيد التحقيق.

وبلغ إجمالي القضايا الجزائية التي عرضت على نيابة الأموال العامة خلال الفترة نفسها، 61 قضية، بما يمثل 68.5٪ من إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة، فيما بلغ عدد القضايا الإدارية 28 قضية، بما نسبته 31.5٪ من إجمالي القضايا.

وبلغ إجمالي الأموال الخاصة بالقضايا التي عرضت على نيابة الأموال العامة في أبوظبي، خلال الفترة المشار إليها، نحو 285.5 مليون درهم، من بينها 6.2 ملايين درهم خاصة بقضايا الرشوة، بما يعادل 2.2٪ من إجمالي قيمة أموال القضايا، فيما بلغ إجمالي قيمة أموال قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام نحو 9.93 ملايين درهم (وهو ما يعادل نحو 3.5٪ من إجمالي أموال القضايا كافة).

وبلغ حجم الأموال الخاصة بقضايا مخالفة قانون الأوراق المالية والسلع 195.94 مليون درهم، وحجم أموال قضايا غسيل الأموال 70.7 مليون درهم، وبلغ حجم أموال قضايا توظيف الأموال 2.4 مليون درهم.

وجاءت قضايا توظيف الأموال أقلّ قضايا الأموال العامة خلال فترة الشهور الـ10 بواقع قضية واحدة، بينما بلغ عدد قضايا الرشوة 12 قضية، مقابل 13 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، وخمس قضايا مخالفة قانون هيئة الأوراق المالية والسلع، و19 قضية غسل أموال وعدم إفصاح، و34 قضية جرائم تعد على المال عن طريق تقنية المعلومات، إضافة إلى خمس قضايا أخرى متنوعة.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أنشئت بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم (4) لسنة ،2009 وتم تحديد اختصاصاتها بقرار النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، بالتحقيق في جرائم المال العام، وقضايا توظيف الأموال، والرشوة، وغسل الأموال، ما عدا ما تختصّ به نيابة أمن الدولة، وجرائم التعدي على المال العام، المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.