استدعاء كفيل «الخادمة الهاربة» لتحديد هويّة الطفل

صرّح رئيس نيابة المرقبات في ديرة، المستشار محمد حسن عبدالرحيم، بأن «النيابة العامة طلبت استدعاء كفيل الخادمة الهاربة التي ضبطت في سكن عزاب ومعها طفل ادعت أنها والدته، للتحقيق معه حول الواقعة، سعياً منها لإماطة الغموض عن هوية الطفل وعلاقته بالمتهمة».

وكان مفتشو إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي قبضوا على المتهمة (بنغالية) أثناء تفتيشهم سكنات عزاب الشهر الماضي.

وأثبتت فحوص الحمض النووي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، أنها ليست والدته البيولوجية.

وشرح عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم»، أن النيابة تنتظر نتائج الجهة المحايدة التي انتدبتها لإجراء فحص حمض نووي آخر (دي.إن.إيه)، وهي شرطة الشارقة، ليس بغرض التشكيك في نتيجة فحوص شرطة دبي، وإنما كي تُخلي النيابة مسؤوليتها في ما سيترتب على تفرقة الطفل عن والدته لو كان ابنها فعلاً. وبيّن عبدالرحيم أن الخادمة متعلقة بالطفل بشكل كبير، وهو كذلك، لذا راعت النيابة الجانب الإنساني للتأكد أكثر مما إذا كانت على صلة قرابة به، وإلا فسيعتبر فعلها مُجرماً. وشرح عبدالرحيم أنه إذا اثبتت نتيجة الفحص الأخرى أنها ليست والدته البيولوجية، فستكيّف النيابة التهم ضدها وفق ما تسفر عنه التحقيقات، وتحال إلى القضاء، فيما سيُحال الطفل إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والطفولة. أما في حال ثبت أنها والدته فستُحاكم عن تهمة الهروب من الكفيل فقط، ثم تُبعد عن الدولة مع طفلها. ولاتزال النيابة تحقق في القضية برئاسة فريق التحقيق وكيل نيابة أول عادل خليفة الحمودي. وكانت نيابة ديرة في دبي أجرت تحقيقات مكثفة بشأن الواقعة، منها مخاطبة إدارة الإقامة في دبي، ومراكز الشرطة، وهيئة الصحة، والقنصلية البنغالية، بغرض الوقوف على عدد من الأسئلة التي تقود المحققين إلى الوصول للحقيقة بشأن الطفل. وقررت نشر صور الطفل في وسائل الإعلام للوصول الى ذويه الحقيقيين في حال وُجدوا. وأثبتت السجلات الرسمية أن المتهمة دخلت إلى الدولة وحدها، ولم يسجل دخول أيّ طفل معها، في الوقت الذي تدّعي فيه أنها أنجبته في موطنها، ثم أحضرته معها إلى الإمارات.