187 قضية فساد مالي في أبوظبي خلال عامين

كشف رئيس نيابة الأموال العامة في دائرة قضاء أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، عن أن عدد قضايا الفساد المالي، التي نظرتها نيابة الأموال العامة خلال العامين الماضيين بلغت 187 قضية مختلفة.

وأكّد خلال ندوة عقدت على هامش معرض أبوظبي للكتاب حول «جرائم الفساد الوظيفي»، أول أمس، أن نسبة التصرف في هذه القضايا بلغ 100٪، خلال العام الماضي، موضحاً أن تحقيقات النيابة في هذا النوع من القضايا تحتاج إلى حرفية شديدة، ومن ثم يخضع أعضاؤها لتأهيل خاص ودورات تدريبية دقيقة للتعامل معها.

ولفت الحمادي إلى أهمية دور الإعلام في كشف وقائع الفساد، ونشر القضايا المتعلقة بها ومتابعتها، إضافة إلى أهمية الإعلام المتمثلة في عامل الردع لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، معتبراً أن نشر وسائل الإعلام المختلفة وقائع جلسات محاكمات المتهمين بارتكابها عامل مؤثر في الحد من هذه الجرائم، دون التشهير أو التجريح، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتحول الموضوع الصحافي إلى بلاغ رسمي يتم التحقيق فيه، استنادا إلى الوقائع المنشورة.

وأضاف أن مكافحة الفساد المالي تتم بالملاحقة الجزائية حتى الإحالة للمحكمة، وصدور العقوبات بواسطة بنية تشريعية قوية ومتميزة، وتتسم بالشفافية، إضافة إلى اختيار المحققين على أساس الكفاءة العالية، وشرطة متخصصة ودوائر خاصة بمكافحة الظاهرة.