رأس الخيمة تحظر دراجات «بوشراع»

وضعت إدارة المرور والدوريات ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، آليات جديدة للحدّ من بيع الدراجات النارية «بوشراع»، غير القانونية، للشباب، دون حصولهم على رخص قيادة، بهدف تنظيم عمل محال بيعها، ووضع حدّ لـ«فوضى الدراجات النارية المخالفة»، لافتتين إلى إمهال محال البيع ثلاثة أشهر للتخلص من الدراجات النارية غير المرخصة، ودراجات بوشراع، خارج الدولة، أو بيعها لمحال السّكراب.

وحذرت الإدارة والدائرة هذه المحال من بيع الدراجات النارية بصورة غير قانونية، لافتة إلى أن عقوبات المحال المخالفة ستشمل توقيف تراخيصها التجارية.

وقالتا إن تغاضي أسر عن تصرفات أبنائها تسبب في وقوع حوادث مرورية مميتة، أخيراً، أسفرت عن وفيات أطفال أثناء قيادة درجة نارية على طريق عام.

وأكد رئيس قسم الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، فيصل بن فارس، لـ«الإمارات اليوم»، خطورة دراجات بوشراع التي يقودها شباب مراهقون، وتتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحاً أنه سيتم إيقاف إصدار التراخيص التجارية للمحال التي تبيع الدراجات النارية، أو تجري صيانة لها، بهدف الحدّ من انتشارها بين المراهقين قبل إجازات الصيف، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات الجديدة للحدّ من انتشار ظاهرة الدراجات النارية غير المرخصة، وغير القانونية، خلال الشهر الجاري.

وشرح أن دراجات «بوشراع» تعتبر مشكلة كبيرة لدائرة التنمية الاقتصادية وإدارة المرور والدوريات، لأنها سبب رئيس لوقوع الحوادث المرورية في الإمارة، موضحاً أن سرعة دراجات بوشراع بطيئة جداً، ولا تتجاوز الـ40 كم في الساعة، لهذا فإن دخول سائقيها الطريق بشكل بطيء يتسبب في وقوع حوادث تصادم مرورية خطرة، لأن سائق المركبة لا يستطيع تقدير سرعة المركبة التي دخلت الطريق أمامه.

وأضاف أن المراهقين يجولون وسط الطريق بدراجات نارية بطيئة، ويقومون بحركات متهورة، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية قاتلة، مضيفاً أنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية لمنع استيراد دراجة «بوشراع» عبر منافذ الدولة، دون تطبيق مورديها الشروط المرورية القانونية، وهي أن تكون صالحة للاستخدام في الشوارع والطرقات العامة، من خلال تركيب محرك كبير يزيد من سرعتها، بما يتناسب مع أنظمة المرور والسلامة. كما أن على مورديها استيفاء شروط السلامة المرورية قبل الموافقة على بيعها داخل الدولة.

وأضاف أنه تمت مخاطبة محطات تزويد البترول في الإمارة بعدم تزويد الدراجات غير المرخصة، التي لا تحمل لوحة أرقام رسمية. وتابع أن بعض المحطات وافقت على تنفيذ الآليات الجديدة، والأخرى رفضت، مضيفاً أنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات معها لإقناعها بالموافقة على منع تزويد الدراجات المخالفة بالوقود.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق هذه الآليات تضييق الخناق على الدراجات النارية بكل الطرق والوسائل المناسبة، قبل فصل الصيف الذي تنتعش فيه عملية بيع دراجات بوشراع، وتكثر فيه الحوادث المرورية. وأفاد بن فارس بأن هناك نحو 100 محل لبيع وتصليح الدراجات النارية في الإمارة، سيتم تطبيق الآلية الجديدة عليها خلال الشهر الجاري، لمراقبة ومتابعة المحال المخالفة.

وتابع أن الدائرة ستمنح المحال التجارية ثلاثة أشهر لبيع الدراجات النارية غير المرخصة ودراجات بوشراع خارج الدولة، أو بيعها لمحال السكراب، لافتاً الى مصادرة الدراجات المخالفة وغير القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة للمحال التجارية، وتغريمها، وصولاً إلى إغلاقها في حال تكررت المخالفة أكثر من مرة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة المرور والدوريات العقيد عبدالله علي منخس، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ستعمل على ضبط دراجات بوشراع المخالفة فور تطبيق الإجراءات الجديدة، وستتم مصادرتها وفرض غرامات على السائقين المخالفين.

وأوضح أن الادارة ستعمل على تسيير دوريات ليلية في مختلف مناطق الإمارة لضبط سائقيها المتهورين، بهدف الحدّ من وقوع الحوادث المرورية، وصولاً إلى إمارة خالية من الدراجات غير القانونية، وتالياً تسجيل أقلّ نسبة ممكنة من الوفيات في هذه الحوادث.

وأضاف أنه سيتم بيع الدراجات النارية المخالفة، بعد مصادرتها، في مزاد علنيّ، لبيعها خارج الدولة، وأن إدارة المرور ستراقب الطرق والشوارع لمنع دخول الدراجات المخالفة إلى الإمارة، مشيراً إلى أن إدارة المرور سجلت وفيات خلال العام الجاري بسبب الدراجات النارية المخالفة، يقودها أطفال قصّر غير حاصلين على رخص قيادة، مطالباً الأسر بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها، ومنعهم من قيادة الدراجات دون الحصول على رخصة قيادة، لتفادي وقوع الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة أبنائها وسلامة الآخرين.