محاكمة 44 عاملاً بتهمة إتلاف ممتلكات شركتهم

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها، أول من أمس، قضية متهماً فيها 44 عاملاً يحملون جنسيات دول آسيوية بإتلاف ممتلكات الشركة التي يعملون فيها، وشملت التلفيات إحراق 40 سيارة كانت موجودة في موقع العمل أثناء الواقعة، اعتقاداً منهم بأن أحد زملائهم في الشركة توفي في موقع العمل نتيجة إصابة عمل، ثم تبين من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة والأجهزة المختصة، أن وفاة زميلهم طبيعية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، حيث أنكروها جميعاً، كما استمعت في الجلسة نفسها إلى مشرفي العمال في الشركة الذين كانوا موجودين في المكان وقت وقوع الحادث، كشهود في الواقعة.

وقال الشاهد الأول إنه شاهد ثلاثة من العمال المتهمين في القضية يحرضون بقية زملائهم البالغ عددهم نحو 400 عامل على التوجه إلى مبنى إدارة الشركة بعد وفاة زميلهم، إذ اعتقدوا أن وفاته نتجت عن إصابة عمل، فيما أظهرت التحقيقات أن وفاته طبيعية، وأضاف أنه لم يشاهد إتلاف العمال ممتلكات الشركة.

وأفاد الشاهد الثالث في القضية، بأنه شاهد عاملين فقط من المتهمين قاما بتحطيم واجهات مبنى إدارة الشركة، باستخدام قطع حديد تستخدم في موقع العمل، وكان هناك نحو 30 عاملاً ملثمين أثناء توجههم إلى مبنى الإدارة، وشاهدهم وهم يتوجهون نحو المنطقة التي توجد فيها سيارات الشركة، فذهب لاستدعاء الشرطة ولم يشاهد عملية تحطيم السيارات أو إحراقها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 30 أبريل الجاري، مع الإفراج عن جميع المتهمين بضمان جوازات السفر.