منع بيع وتصليح الدراجات النارية دون رخصة في رأس الخيمة

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اليوم إلزام جميع محال بيع وإصلاح الدراجات النارية بعدم بيع وتصليح الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية أو شهادات جمركية مسجلة من دائرة الجمارك والموانئ، وفق تعميم إداري أصدرته الدائرة للحد من بيع دراجات «بوشراع» غير القانونية.

ونشرت «الإمارات اليوم»، الأحد الماضي، موضوعاً عن تطبيق دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة المرور والترخيص في الامارة آليات جديدة، لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المسموح ببيعها في الامارة، ومخالفة المحال التي تبيع دراجات «بوشراع» للشباب المراهقين، من دون حصولهم على رخصة قيادة.

وقال مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية، فيصل بن فارس، إن الدائرة اتخذت قرار منع بيع وتصليح الدراجات النارية غير المرخصة، بعد إجراء المداولات والاجتماعات التنسيقية مع إدارة المرور والترخيص في الامارة.

وأوضح أنه تم وضع آليات للحد من ظاهرة الدراجات النارية، خصوصا في المناطق السكنية، والعمل على تقليل انتشارها وضبط الدراجات المخالفة، لأنها أصبحت تهدد جميع فئات الشباب ومستخدميها.

وأضاف أن الآليات الجديدة تنص على امتناع محطات الوقود عن تزويد أصحاب الدراجات النارية غير المرخصة بالوقود، والعمل على حصر أعداد مستخدمي الدراجات النارية، عبر تنفيذ حملات تفتيشية في الشوارع والمناطق السكنية، لضبط مستخدميها للحد من وقوع الحوادث المرورية، ولحماية مستخدمي الدراجات وسكان المناطق السكنية من التعرض للحوادث المرورية، ولتوفير الراحة لأهالي المناطق السكنية.