محاكمة موظف بتبديد عهدة

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، قضية مقيم يحمل جنسية دولة آسيوية، بتهمة تبديد ممتلكات خاصة بشركة اتصالات، من بينها أجهزة «بلاك بيري» و«آي فون»، إضافة إلى بيع أرقام مميزة من الشركة لمصلحته.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في القضية، الذي أكد أنه تم اكتشاف الجريمة أثناء الجرد وكان على رأس عمله، موضحا أنه كان يعمل موظفا لدى شركة تتعامل مع شركة اتصالات من الباطن.

وحول سؤال لمحامي المتهم، عن وجود فارق بين أسعار الأرقام المميزة والعادية، قال إن قيمة الأرقام تتساوى، لكن في حالة بيعها خارج الشركة تعادل قيمتها 10 أضعاف قيمتها داخلها، مشيرا إلى أن المتهم كان يعمل في قسم خدمة كبار الشخصيات. وأكّد دفاع المتهم أنه دائما ما يتم اتهام موظفين من مستويات وظيفية أدنى، دون الإشارة إلى تورط موظفين كبار، مطالبا المحكمة بإلزام شركة الاتصالات بتقديم كشف بعدد الأجهزة التي بيعت في ساعة وجود المتهم على رأس عمله وتواريخ بيعها، وكذلك كشف بالأجهزة التي تم بيعها عند غياب المتهم في إجازاته ووافقت المحكمة على طلبه، كما طالبت المحكمة النيابة العامة باستدعاء لجنة الجرد والتدقيق وإعلانهم، لحضور الجلسة التي تحددت بتاريخ الخامس من مايو المقبل.

من جهة أخرى، قررت المحكمة إحالة أربعة متهمين عرب إلى الطب الشرعي، لاستشارته وإجراء الكشف الطبي عليهم وبيان مدى حاجتهم للعلاج بعقار «الترامادول» من عدمه، بعد اتهامهم بحيازة وتعاطي والاتجار في المؤثرات العقلية (الترامادول)، وإنكارهم هذه الاتهامات، وتأكيدهم أن المواد المضبوطة علاج وقدموا وصفات علاجية تثبت ذلك، وأشار رئيس هيئة المحكمة إلى أنه لا يمكن أن تستغل الوصفات الطبية، أو تكون ذريعة في تبرئة الأشخاص دون وجه حق.